انتهاكات بحق الناخبين ذوي الإعاقة في طرابلس

رصدت الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين - "حقي" في الانتخابات الفرعية في طرابلس اليوم "غياب التجهيز الهندسي الذي يحترم الحاجات بحدها الأدنى (الموقف، المدخل - المنحدر، المصعد، الأروقة، قلم الاقتراع، والوحدة الصحية)، بالإضافة إلى غياب التكييفات المتعلقة بطريقة بريل وبلغة الإشارة واللوحات التوضيحية للناخبين المعوقين ذهنيا".

وأشارت الحملة في بيان اليوم، إلى "جريمة الوزارات المتعاقبة منذ انتخابات العام 2009 المتمثلة بإقصاء الناخبين المعوقين سمعيا وبصريا وحركيا وذهنيا وكذلك كبار السن، وانتهاك كراماتهم الإنسانية وحقوقهم المدنية في الاقتراع باستقلالية".

هذا بالإضافة إلى رصدها "الانتهاكات الحاصلة مع الناخبين المعوقين أثناء عملية الاقتراع والمتعلقة بسوء التعامل معهم من رؤساء الأقلام ومساعديهم ومندوبي اللوائح الانتخابية وغيرهم ممن يتواجدون في مراكز وأقلام الاقتراع، الانتهاكات الحاصلة بحق الناخبين المعوقين المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام كاستغلالهم لمصلحة طرف ما أو كعدم احترام إنسانيتهم وكرامتهم أو الاستهزاء بهم أو الشفقة عليهم".

كذلك، شددت الحملة على أن "الكثير من الانتهاكات ما كانت لتحدث لو التزمت وزارة الداخلية والبلديات بوعودها منذ 2016، بتطبيق المرسوم التنفيذي الرقم 2214/2009 المتعلق بتسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين من جهة، والتزامها السير في تقديم نموذج خلال انتخابات العام الماضي، عبر تجهيز عدد من مراكز الاقتراع وبينها مراكز في طرابلس".

وبعد إغلاق صناديق الاقتراع، رصدت الحملة عدة نقاط حصلت، منها تدني نسبة مشاركة الأشخاص المعوقين في الانتخابات بشكل ملفت، عدم إجراء أي تحسينات من قبل الوزارات المختصة منذ الإحصاء الشامل لمراكز الاقتراع الذي أجرته حملة حقي سنة 2009 بناء على المعايير التي يتضمنها القانون 220/2000، عدم توفير وزارة الداخلية أي لوحات إرشادية للأشخاص الصم والمعوقين ذهنيا، وفق مندرجات المرسوم التنفيذي 2214/2009".

هذا بالإضافة إلى "عدم وضع إشارات توجيهية، وعدم السماح للأشخاص المعوقين بركن سياراتهم قرب مراكز الاقتراع، أو إزالة العوائق الخارجية من أمام مراكز الاقتراع، وعدم استخدام الطبقات السفلية من المراكز الانتخابية على الرغم من توفر غرف فيها أو قاعات، واستخدام غرف الطبقات العليا كأقلام اقتراع".