سرحان: لا صراع بين القضاة

أكد وزير العدل ألبرت سرحان، أن "لا وجود للصراع بين القضاة أو بينهم وبين الأجهزة الأمنية، وأن التأخير في صدور نتائج التحقيقات التي يتولاها المجلس التأديبي الخاص بالقضاة وهيئة التفتيش القضائي، انما هو دليل على صدقية العمل الذي نتبعه لتنقية الجسم القضائي وعلى عدم وجود كيدية في هذا الموضوع".

كلام سرحان ورد خلال حديث تلفزيوني في اطار متابعة وزارة العدل لليوم الانتخابي لفرعية طرابلس على رأس لجنة قضائية - إدارية في مكتبه في الوزارة.

وأعرب في هذا الإطار أنه "مع السرعة وليس التسرع، وهيئة التفتيش القضائي تدرس الملفات وتمحص وتحقق فيها بصورة دقيقة، وعندما تتوصل الى نتيجة بحق أحدهم ستعلن".

وأضاف:"لا يمكن للقضاء أن يقوم بعمله من دون معاونة الأجهزة الأمنية. أما القول بأن الأمن هو الذي يدير القضاء، فهو غير صحيح لأنني أعتقد بأن لا الأجهزة الأمنية تقوم بهذا الأمر ولا القاضي يقبل أن يملي عليه أحد".

وعن موضوع إطالة أمد التوقيف الإحتياطي، أجاب بأنه "نتيجة ظروف معينة، منها على سبيل المثال كثافة الملفات التي تفوق قدرة القضاة على البت بها، كما أن القانون يعطي النيابة العامة الحق بتمديد المهل لإستكمال التحقيقات".

وحول المخالفات التي تحدثت عنها هيئة الإشراف على الانتخابات خلال مسار العملية الإنتخابية اليوم في طرابلس، قال: "هذا الأمر يعود للجنة الإشراف على الانتخابات وانا لا اتدخل في عملها"، مشيرا إلى أنه "اذا كانت المخالفة جسيمة فقد يتوقف عندها المجلس الدستوري اذا جرى أي طعن امامه".