لا تخفيض للرواتب حتى الآن

قال مصدر مواكب للاتصالات بشأن تخفيض العجز في الموازنة في حديث الى صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "الكلام عن تخفيض الرواتب هو مجرد كلام غير مقترن بشيء عملي، لأنه إذا تقرّر خفض الرواتب فهذا يعني أنه سيصار إلى اللعب بسلسلة الرتب والرواتب التي هي قانون".

وأضاف:"عندئذ نحن أمام طريقين، الأولى أن يرفع مجلس الوزراء مشروع قانون إلى مجلس النواب يطلب تعديلاً، أما الثانية فهي اقتراح نيابي من قبل أحد النواب إلى المجلس لإجراء التعديل"، لافتاً إلى أنه "في كلتا الحالتين هذا لم يحصل".

وأشار، الى أنّ "كل ما هو متداول الآن، مجرد كلام وأفكار وأشياء تطير في الهواء. كل مسؤول لديه رأي يطرحه".

واستدرك قائلاً:"إلا أنه من المؤكد والثابت، هناك إعادة نظر ببعض المصاريف والتعويضات التي لا تحتاج إلى تعديل قوانين مثل الساعات الإضافية وبدلات السفر التي بوسع مجلس الوزراء اتخاذها من دون العودة إلى مجلس النواب والحد من المهمات في الخارج".

وتابع:"هناك مثلاً تدبير رقم 3 وإعادة النظر فيه للأسلاك العسكرية وحصرها بالأرض ميدانياً وليس الذين يعملون في المكاتب ويقومون بعمل إداري".