هذا ما ناقشه المجلس الأعلى للدفاع خلال جلسته في بعبدا

طلب المجلس الاعلى للدفاع الذي التأم قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى الوزارات المختصة اتخاذ تدابير واجراءات لضبط مسألة تهريب الأشخاص والبضائع عبر الحدود البرية، واليد العاملة غير المرخص لها كما عرض الأوضاع الامنية في البلاد.

وحضر اجتماع المجلس الأعلى للدفاع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزراء المال علي حسن خليل، الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الدفاع الياس بو صعب، الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن والاقتصاد والتجارة منصور بطيش. وحضر ايضا وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ووزير العدل ألبرت سرحان.

وشارك في الاجتماع من القادة الامنيين، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد اسعد الطفيلي والمدير العام للجمارك بدري ضاهر.

وحضر ايضا المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني منصور، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، مدير العمليات في المديرية العامة للأمن العام العميد منح صوايا ومدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير غدي خوري.

كذلك حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.

وفي نهاية الاجتماع أذاع الأمين العام للمجلس اللواء الركن الاسمر البيان، حيث ذكر فيه ان الاجتماع بحث المواضيع الواردة على جدول الاعمال ولاسيما منها الاوضاع الامنية في البلاد، ومسألة تهريب الاشخاص والبضائع عبر الحدود البرية، واليد العاملة غير المرخص لها.

وطلب المجلس الاعلى للدفاع من الوزارات المختصة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة، وأبقى على مقرراته سرية تنفيذا للقانون.

بالصورة: لقاء بين عون والحريري