"سبعة" يرفض أي اقتطاع أو تخفيض من رواتب الموظفين

أشارت الهيئة التنفيذية في حزب سبعة في بيان بعد إجتماعها الأسبوعي الى أن "بعد امعان السلطة في تمرير الصفقات والهدر باقرار الخطط المشبوهة والحلول غير الابهة لصحة الناس والمجتمع ولخزينة الدولة التي افرغت بفعل الفساد، ها هي السلطة تبشرنا بالانهيار وبنيّتها اقتطاع جزء من رواتب الموظفين".

واستنكرت "الأوضاع التي تسود البلاد وامعان السلطة في مقاربة المشاكل والقضايا الاجتماعية والاقتصادية من خلال سياسة فاشلة تؤدي الى مزيد من الهدر فيما البلد يسير نحو كارثة حقيقية".

ورفضت "أي مقاربة تتمحور حول اقتطاع او تخفيض رواتب الموظفين وطالب بفرض تقشّف صارم على المسؤولين في الدولة من خلال خطوات واضحة ومنها: تخفيض رواتب النواب والوزراء الى النصف ومنع السفر بتذاكر درجة رجال الاعمال ومنع تجديد مفروشات الوزارات لمدة ثلاث سنوات ومنع استخدام صالونات الشرف المدفوعة واقرار القوانين التي توقف معاشات النواب السابقين وعائلاتهم ووقف التهرب الجمركي وضرب الفساد بيد من حديد في كل الادارات ومعالجة موضوع الموظفين الوهميين والاهم اقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة الذي اصبح مطلبا شعبيا كبيرا لا رجوع عنه".

وبما خص ملف خطة الكهرباء ، اعتبرت أن "الاشكالية المطروحة حول إنشاء الهيئة الناظمة هي استمرارية للنهج القديم ، والامر الذي تغير ليس الا تقاسما للحصص اذ تمّ تكريس ذلك في ديرعمار 2 ، من جهة ما سمي بتصحيح خطأ مادي، وكانت شطبت مادة من قرار وزاري بحيث اصبح الوزير يفاوض ويقرر بدل العودة الى مجلس الوزراء علما أن الاتفاقية تمت من دون القيام بأي مناقصة مما يشكل خطأً فادحاً. ولم يعترض احد على شطب هذه المادة"، مشددة على أن "القرار المعروض لتنظيم تلزيم مشاريع الكهرباء على طريقة الBOT يشكل مخالفة صريحة للمادة ٨٩ من الدستور ومحاولة اعتداء سافر على صلاحيات السلطة التشريعية. وإقراره سوف يشكل سابقة خطيرة تؤسس لتبرير اجراء تلزيمات المشاريع الممولة من سيدر بذات الطريقة وتحول الوزراء الى أمراء مقاطعات وحكام ولايات مستقلين فماذا يبقى للسلطة التشريعية التي تتحمل مسؤولية الاقتراض الخارجي؟!".

وأكدت أنه "لا يجوز أن يتحمل النواب مسؤولية الاقتراض ويجيروا صلاحية التلزيم لعشرات السنوات الى السلطة التنفيذية!"، مشددة على أن " عدم التركيز على وجوب تشكيل هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء سيؤدي الى استفراد الوزير وحده بالتصرف كائنا من كان هذا الوزير".

وفيما يخص خط التوتر العالي، توقفت الهيئة التنفيذية عند شكاوى اهالي المنطقة. وبعد التداول في ما اثبتته الدراسات الحديثة لمدى الخطورة على صحة المواطنين والاطفال بشكل خاص، عبرت الهيئة عن موقف حزب سبعة بـ "ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بسلامة الصحة و طمر جميع خطوط التوتر العالي خاصة في المدن وبين المجمعات السكنية وقرب المدارس، اما في المناطق غير المأهولة فيجب اصدار قانون يمنع منح تراخيض بناء قريبة من محيط التوتر العالي"، مستنكرة "تضمين خطة الكهرباء بند يدعو الجيش اللبناني مؤازرة قوى الامن الداخلي و"استعمال الحزم" مع المواطنين المعترضين على التمديدات".

وفي موضوع الابار الارتوازية واي تسوية مطروحة لمعالجة الملف ومع الحديث عن وجود آلاف الابار غير المرخصة، رفضت الهيئة "اي تسوية على حساب البيئة والثروة المائية"، بمحاسبة المخالفين واغلاق الآبار غير الشرعية".

واستنكرت "استسهال استباحة الصناديق المستقلة المنظمة، وتحديدا الصندوق البلدي المستقل والتصرف بعائداته، مما يعرض بعض البلديات اليوم لخطر الافلاس، فيما الدولة غائبة عن مراقبة "الصناديق السوداء" التي يتقاسم عائدتها مجموعة من الاشخاص".

ورأت الهيئة التنفيذية "ضرورة متابعة قرارات السلطة بما يتعلق بالاجراءات المتخذة على سبيل تأمين وفر على الخزينة في الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تعيشه البلاد اذ يجب وقف البذخ والترف والمصاريف غير المجدية والهدر .مؤكدة بانه مع تقدم الايام يتضح ضرورة ان يأخذ مشروع سبعة الا وهو قانون استعادة الاموال المنهوبة حيز التنفيذ".