المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الكتائب يرفض تخفيض الرواتب

أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في حزب الكتائب بيانا، حول موضوع تخفيض الأجور، أشار فيه إلى أنه "مرة جديدة تحاول السلطة التنصل من اخطائها ومرة جديدة تمد يدها الى جيوب اللبنانيين الفقراء ومتوسطي الدخل في محاولة لتحصيل أموال أمعنت في هدرها اما عن معرفة كالتوظيف الانتخابي غير القانوني وإما عن جهل وهنا الطامة الكبرى".

وأضاف "ومن هنا يرفض المجلس الاقتصادي والاجتماعي النقاش القائم حول خفض الرواتب ويعتبره خطوة اخرى عشوائية لتصحيح خلل سيتسبب بآخر في أكثر من مكان ويعتبر ان تقليص حجم القطاع العام أصبح ضرورة بعدما بات يشكل 38% من حجم إنفاق الدولة في وقت لا يتعدى المعدل ال15% في الدول الأكثر تطوراً".

ورأى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في حزب الكتائب "ان الحل لإصلاح وتنظيم الإدارة العامة تبدأ بـ: ضبط عملية التوظيف في القطاع العام من خلال تجميد التوظيف والتطوع خلال عام 2019، أن يكون التوظيف والتطوع في السنوات الأربع المقبلة مساوياً لنصف عدد المتقاعدين السنوي".

بالإضافة إلى "حصر كل أنواع التوظيف في الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس على اختلافها بمجلس الخدمة المدنية (مع ما يستلزمه ذلك من تعديلات للقوانين المرعية الإجراء)، إخضاع عمليات التطويع في الأجهزة العسكرية والأمنية لأنظمة مباريات وامتحانات واختبارات شفافة ومنظمة وفق معايير موحّدة وعلنية (مع ما يستلزمه ذلك من تعديلات للقوانين المرعية الإجراء)".

ورأى أن الحل في "وضع دراسة وصفية شاملة للعاملين في القطاع العام بإدارته ومؤسساته ومجالسه واسلاكه كافة، تُبين أعدادهم، وإنتاجيتهم أو عدمها، والشواغر والفوائض، وتحدد على أساسها الحاجات على المديين القصير والمتوسط"، على أن "يتم بالارتكاز الى نتائج الدراسة تنظيف الإدارة من الوظائف الوهمية ويتم الغاء العقود المبرمة مع اصحابها".

وختم البيان "مع العلم ان النقاط الآنفة توافق عليها ممثلو الأحزاب السبعة المشاركة في نقاشات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولم تتم مناقشة أي خطة تقضي بخفض الرواتب".