اتهامات ريفي لباسيل بـ "الفساد" تنتقل إلى المحاكم

أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" الى أن الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة المطبوعات في بيروت بحق وزير العدل السابق أشرف ريفي، في الدعوى المقامة ضده من قبل وزير الخارجية جبران باسيل بجرم القدح والذم، على خلفية اتهام ريفي له بـ"الفساد وسرقة الأموال العامة" تفاعل ، حيث لوح ريفي بتقديم عدد من الملفات الموثقة للنيابة العامة المالية، فيما هدد باسيل بتقديم دعوى قضائية جديدة ضده، غداة المؤتمر الصحافي الذي عقده ريفي أول من أمس (الاثنين)، وجدد فيه اتهام وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر بـ "الفساد والاستيلاء على الأموال العامة"، وتوعد بتقديم الوثائق والإثباتات التي تدينه.

كانت محكمة المطبوعات، برئاسة القاضي رفول بستاني، قد أصدرت حكماً قضى بعقوبة السجن 3 أشهر بحق ريفي، وغرامة مالية قدرها 15 مليون ليرة (10 آلاف دولار) في الدعوى المقامة من باسيل ضده، واستبدلت عقوبة السجن بغرامة مالية قدرها مليونا ليرة (1300 دولار)، وتعويض شخصي لباسيل قدره 10 ملايين ليرة (نحو 7 آلاف دولار). واعتبر الوزير ريفي أن محكمة المطبوعات "أصدرت حكماً سياسياً، وليس قضائياً، وهو غير مفهوم، لا بالشكل ولا بالأساس".

وسأل ريفي، في تصريح لـصحيفة "الشرق الأوسط": "هل يعقل وأنا وزير سابق للعدل أن يصدر بحقي حكم من دون أن يطلب مني الحضور إلى المحكمة، ولم أبلغ بموعد أي جلسة؟"، وعبر عن أسفه لأن "بعض القضاة بات همهم إرضاء السلطة".

وقال ريفي: "لديّ فريق كبير من المحامين بدأوا إعداد ملف لإرساله إلى التفتيش القضائي، وإطلاعه على ظروف صدور حكم كهذا، كما لدينا ما يكفي من الملفات الكبرى لإيداعها النيابة العامة المالية".

وأضاف وزير العدل السابق: "في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس سعد الحريري مشكوراً إيجاد إيرادات للموازنة، ووقف مزاريب الهدر، وتحسين الجباية، نرى مسؤولين ينهبون مال الدولة بشكل سافر، مثل صفقات باسيل، والممرات الخاصة بـ(حزب الله) في مرفأ بيروت وعبر المعابر البرية" .