شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة في مجلس النواب على أن "جلستنا حول تنظيم ديوان المحاسبة والدولة تطورت وحجم الرقابة ازداد فيما ملاك الديوان وصلاحياته لم تعدّل"، مشيراً الى أن "الموازنة كان يفترض ان تأتي في تشرين الاول بحسب الدستور ولا جلسة حكومية حتى الساعة لبحث واقرار المشروع".
ولفت الى "انني سعيد بسماع كلام عن اصلاح ولكن قلبي على يدي لان مشروع الموازنة لم يبحث بعد في المؤسسات الدستورية"، سائلاً:"اين الحسابات المالية ولماذا لم تتم احالتها من قبل الحكومة كمشروع قانون الى المجلس النيابي بعد؟".
وقال:" لا تسوية على الحسابات المالية بأي حجة او موقف او عنوان ولن اسير بأي تسوية والمطلوب موازنة وحسابات".
وشدد على أن " تعزيز صلاحيات وملاك ديوان المحاسبة موضوع ملح"، لافتاً الى أن "اي اصلاح هو بيع حكي الى ان يتم التصويت عليه في الهيئة العامة للمجلس النيابي".
وأكد أنه "لا يمكن تأجيل الاصلاحات لأن المريض لا يحتمل ارجاء العملية المطلوبة والترف في النقاش يجب ان يتوقف وتقر الموازنة"، معتبراً ان "الاصلاح البنيوي هو المطلوب لكي يدوم فيطال الدين والاستدانة والرقابة على القروض والبدء بالهدر والمحاسبة".
وتابع:"سمعت كلاما هاما من ديوان المحاسبة في تطبيق القانون والنظام حتى النهاية في ملف الحسابات ويقوم بتحقيقاته في ملف التوظيف".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News