"التجمع من اجل السيادة ": المتنازلون عن السيادة يتحملون المسؤولية

أعلن التجمع من اجل السيادة أنه "لمناسبة كلام وزير الدفاع الياس بو صعب عن الاستراتيجية الدفاعية، يشدد التجمع من اجل السيادة على أن الاستراتيجية الدفاعية الوحيدة المقبولة والشرعية والدستورية تكمن في تطبيق احكام الدستور والقوانين اللبنانية والدولية وقرارات مجلس الامن الدولي القاضية بنزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية بشكل كامل وشامل ونهائي وحصر استيراد السلاح واقتنائه واستخدامه وتخزينه بالجيش اللبناني والقوات الأمنية والعسكرية الشرعية حصرا دون اي شريك ايا تكن الذرائع".

واعتبر التجمع في بيان له عقب الإجتماع الدوري الاسبوعي انه "من المعيب ان يُشرِك وزير الدفاع في سيادة الدولة ميليشيات غير شرعية تنفذ مشروعا خارجيا وتخوض حروبا لمصلحة جهات خارجية وهي عرضة لعقوبات عربية ودولية"!

ولفت إلى أن "رئاسة الجمهورية والحكومة مجتمعة والمجلس النيابي والقوى السياسيةوالحزبية الشريكة في صفقة التنازل عن السيادة الوطنية لحزب الله تتحمل مسؤولية دستورية وجزائية عن تماديها في تغطية سلاح حزب الله!".

وجدد "التجمع" التأكيد على أن "تعاطي الحكومة مع الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية بمعالجات وقرارات تقنية بمعزل عن الحل السياسي هو مجرد وهم وخداع للشعب اللبناني. فالمدخل الى الحلول المالية والاقتصادية يكون بقرار سياسي يعيد لبنان الى الشرعيتين العربية والدولية ويقطع اي علاقة له بنظام بشار الاسد وايران! وكل ما عدا ذلك مضيعة للوقت وإغراق للبنان وشعبه في مزبد من الازمات والشلل الاقتصادي والعجز والفقر".

وفي ذكرى المجازر التي تعرض لها الشعب الأرمني خلال الحرب العالمية الأولى وما رافقها من تجويع وتشريد للشعب اللبناني ولغيره من شعوب المنطقة على يد السلطنة العثمانية، توجه "التجمع" "بالتحية الى أرواح الشهداء"، وحذر من "استنساخ هذه السياسات من جديد على يد الحكومة التركية المدعوة الى وقف تدخلاتها في الدول العربية والاعتراف بما ارتكبته الدولة العثمانية والاعتذار عنه والتعويض على المتضررين!".