أشار وزير الصناعة وائل أبو فاعور إلى أن "قرار شورى الدولة يرقى الى مستوى الفضيحة القضائية بكل المقاييس"، مضيفا "طالبنا وزير العدل بالتوضيح وحتى اللحظة لم يصلنا اي جواب".
كلام أبو فاعور، جاء خلال إعتصام سلمي في عين دارة مع الأهالي.
وأكّد أنه "انا كوزير صناعة لم ابلغ بأي قرار"، مشدّدا على أن "وزارة الصناعة حتى اللحظة لا تعرف ماهو قرار مجلس شورى الدولة".
هذا ولفت ابو فاعور إلى أن:"السرعة في مجلس شورى الدولة كانت ملفتة كأن الطلب معد سلفا وغب الطلب".
كذلك، طالب أبو فاعور بـ "تحقيق شفاف"، مضيفا "سنلجأ الى القضاء لمعرفة ماذا جرى في الحيثيات القضائية للقرار قبل ان نتابع المعمل من الناحية البيئية والصحية".
ووضح أن "محيط معمل الاسمنت في عين دارة تحول الى جزيرة أمنيّة والامر برسم القضاء والاجهزة الامنية".
وأردف قائلا "خرج السوريون بعد استشهاد الحريري بجيشهم ومخابراتهم، ولن يعودوا لا بجيشهم ولا بمخابراتهم ولا بكساراتهم".
يذكر، أنه كان قد صدر عن مجلس شورى الدولة القرار القضائي رقم 292 تاريخ 23/4/2019 قضى بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة وائل أبو فاعـور رقم 7893/ت تاريخ 26/3/2019 الذي قضى وبشكل مخالف للقانون وللأحكام القضائية المبرمة بإلغاء الترخيص الصناعي رقم 5297/ت وكذلك إلغاء قراري تمديده رقم 6576/ت و6821/ت الصادرين ثلاثتهـم عن وزير الصناعة السابق الدكتور حسين الحاج حسن بإنشاء وإستثمار مجمع صناعي عائد لشركة إسمنت الإرز ش.م.ل في منطقة جرود وخراج عين دارة – قضاء عاليه.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News