بوصعب يصوب موقفه من "استرتيجيا الدفاع"

كشف وزير الدفاع اللبناني ​الياس بو صعب​، في حديث لقناة "الحرة" أول من أمس، عن مبادرة قريبة سيطلقها ​الرئيس ميشال عون​ لجمع الفرقاء اللبنانيين على طاولة حوار واحدة لمناقشة استراتيجيا الدفاع الوطني.

وقالت مصادر سياسية لـصحيفة "الحياة" أن بوصعب يصوب بهذا التصريح موقفه الذي كان أطلقه الأربعاء الماضي وقال فيه إن "الإستراتيجية الدفاعية تبحث حين تزول الأخطار الإسرائيلية". وأثار كلامه ردود فعل منتقدة لأنه يناقض وعد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل سنة، بالدعوة إلى حوار لبناني لمناقشة استراتيجيا الدفاع بعد الانتخابات النيابية التي جرت في أيار السنة الماضية، ثم قوله إن الدعوة إلى بحثها بعد تشكيل الحكومة التي تألفت في آخر كانون الثاني الماضي.

وأوضحت المصادر السياسية أن كلام بوصعب أثار استغراب بعض الجهات الديبلوماسية الأجنبية، لا سيما أن الدول الغربية تنتظر هذا الاستحقاق الذي تلح عليه وتطالب به الأمم المتحدة لأنه يفترض أن يتناول موضوع سلاح "حزب الله" الخارج عن سلطة الدولة. وذكّرت المصادر إياها أن معالجة موضوع السلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية كان ورد في القرار الدولي الرقم 1701 ، وهذا ما يدفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تشجيع السلطات اللبنانية في كل تقاريره إلى مجلس الأمن، عن تنفيذ القرار الدولي، على البدء بمناقشة استراتيجيا الدفاع.

ولفتت المصادر السياسية إياها إلى أن وعد الرئيس عون ببحث استراتيجيا الدفاع منذ شهر آذار (الماضي) كان جاء تلبية لإلحاح دولي، وكان من بين العوامل التي شجعت الدول الغربية والمهتمة بوضع لبنان، على تقديم مساعدات للجيش اللبناني في مؤتمر روما في نيسان الماضي باعتباره مع قوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية الأخرى القوات المسلحة الوحيدة التي تعترف بها هذه الدول والتي تراهن عليها من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها.

وذكرت المصادر السياسية لـصحيفة "الحياة" أن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله كان أبدى استعدادا لمناقشة استراتيجيا الدفاع تجاوبا مع عون وردد أكثر من مرة أن لا مشكلة لدى الحزب في بحث الأمر.

إلا أن المصادر أوضحت أن الحزب يعتبر أن الانخراط في مناقشة استراتيجيا الدفاع لا يعني بالنسبة إليه تخلي المقاومة عن سلاحها بل إيجاد صيغة تنسيقية بينها وبين الجيش اللبناني، هي القائمة حاليا، فيما ترى القوى السياسية المعارضة لاحتفاظ الحزب بسلاحه خارج إطار الشرعية اللبنانية، مشكلة خلافية لأنه يستخدمه بالاشتراك في الحرب في سورية بناء لأوامر إيرانية وليس في وجه إسرائيل، وللتدخل في بعض الدول العربية ولا سيما اليمن إلى جانب الحوثيين خلافا لمصالح لبنان وعلاقاته مع الدول العربية، خلافا لمبدأ النأي بالنفس عن حروب المنطقة الذي يعتمده لبنان. هذا فضلا عن تشديد معارضي سلاح الحزب على أنه يستند إليه في تحقيق فائض القوة من أجل التأثير في السياسة الداخلية.