حملة حكومية لمكافحة التعدّي على شبكة الكهرباء

لفتت صحيفة "الشرق الأوسط" الى أن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية بدأت حملة مكافحة التعدي على شبكة الكهرباء، وشاركت الوزيرة ندى البستاني، في جولة مع الفرق الفنيّة، انطلاقاً من العاصمة بيروت، بمؤازرة القوى الأمنية لمواكبة الحملة، وأعلنت البستاني خلال حملة إزالة التعديات من منطقة الحمراء، أن "هناك توافقاً سياسياً على هذه الحملة"، مشيرة إلى أن "بلدية بيروت تدعم قرار إزالة التعديات فور العثور عليها، وتسطير محضر ضبط لدى إزالة المخالفة". وقالت: "سنخفض الأسبوع المقبل أسعار رسم الاشتراك على ساعة الكهرباء بأكثر من 75 في المائة، وبإمكان المتعدّي تقديم طلب تركيب ساعة".

واعتبرت البستاني أن الحملة التي تقوم بها "ليست ضد المواطن، بل تساعد لبنان على تخفيض الهدر الفني وغير الفني عن الشبكة، لتصبح خدمتنا أفضل وستتبعها إجراءات إدارية في مؤسسة كهرباء لبنان، ونساعد المواطن أن يدفع الاشتراكات والمحاضر والغرامات".

وأثارت هذه الحملة أسئلة حول توقيت انطلاقتها في عدد من المناطق اللبنانية، وما إذا كانت ستشمل مناطق محددة، أو أنه غير مسموح لها بدخول مناطق تحظى بحمايات أمنية وسياسية، إلا أن مصدراً مقرباً من وزيرة الطاقة أوضح لـصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "الحملة انطلقت الآن بعد موافقة مجلس الوزراء على خطة الكهرباء، التي تتضمن بنداً أساسياً يقضي بإزالة كل التعديات على الشبكة"، مؤكداً أن "التعديات لا تقتصر على منطقة معينة، بل هي موجودة في كلّ المناطق، وإن بنسب متفاوتة، وثمة خطة لإزالتها جميعاً، وتنظيم محاضر ضبط بكل المخالفات".

ولم يخف المصدر المقرّب من الوزيرة ندى البستاني، أن الخطة "ستنجح بعد التوافق السياسي الذي حصل داخل مجلس الوزراء، ورفع الحمايات السياسية عن المعتدين"، مشيراً إلى أن "الحملة تشمل كلّ لبنان، وليس ثمة خطوط حمراء أمامها، ونتائجها ستكون جيدة، وستحقق ثلاثة أهداف؛ الأول أنها ستساوي بين جميع المواطنين، والثاني ستحقق زيادة في نسبة الجباية ووفراً مالياً لميزانية مؤسسة كهرباء لبنان، والثالث تحسّن مستوى التغذية، لأن التعديات تضعف الشبكة إلى حدّ كبير".