نصيحة «أمنيّة» إلى العسكريين المتقاعدين

ليبانون ديبايت

عقد الضُبّاط و العسكريّون المتقاعدون العزمَ على إتمام ما اسموه "واجب الدّفاع عن لقمة عيشهم". من وجهة نظرهم، فإنّ الحراك الجديد يأتي استتباعاً للواجب الذي ادّوه طيلة فترة "عسكريتهم" والتي خاضوا خلالها المواجهة، وقدموا على مذبحها التضحيات في سبيل حماية مؤسّسات الدولة، في ظل أشدّ حقبة عاتية مرّت على لبنان.

لقد دعا العسكريّون المتقاعدون لتحرّكات واسعة اليوم، تزامناً مع عكف مجلس الوزراء على دراسة مشروع الموازنة الجديد، الذي يرونه مجحفاً بحقّهم، سيما وأنّه يسحب منهم مكتسبات، يعتقدون أنّها حقّاً مكتسباً لهم بالاستناد إلى التقديمات التي منحوها للدولة، لكن وعلى قدر اهميّة ما يدعون إليه، ثمّة اهميّة أكبر تكمن في الحفاظ على المؤسّسات والأملاك العامة والخاصة، مع تذكيرهم بمقولة أنهم بذلوا الأثمان زمن الدفاع عنها، فلا يغرّنهم الآن أن يضعوها أهدافاً لهم.

مبعث هذا الكلام يأتي من وجود خشّية في انزلاق التحرّكات المتوقّعة اليوم وابتعادها عن أهدافها المرسومة نتيجة عدّة عوامل، تبدأ أوّلاً في الاندفاعة المصحوبة بالأدرينالين المرتفع لدى البعض، والذي قد يتحوّل عائقاً امامَ إتمام إيصال الرسالة المرجوّة، ثم ثانيّاً من احتمال وجود طرف خامس يطلق عليه في اللغة الشائعة "طابوراً"، قد يكون ينوي استغلال المطالب، معطوفاً على إخفاء نوايا سيئة يريد تفجيرها في الشارع، قد تتحوّل عبئاً على المعتصمين ثم القوى الأمنيّة، وهذا لا يُغيّب احتمالاً ثالثاً، حول وجود مؤيدين للحراك قد تدفعهم مناصرتهم إلى الخوض في خطوات قد لا تُحسب لهم بل عليهم.

انطلاقاً من كل ما تقدم، يجب على القائمين على الحراك حفظ حقوقهم ثم حقوقه ايضاً وحقوق الغير، وايجاد الملاذ الآمن الذي يحمي رسالتهم، مع الالتفات إلى توحيد تحرّكهم تحت سقف خطابي - تحركي واضح، منعاً لأي إستغلال، خاصة انه وفي ظل التباعد في الخطاب والمواقف والخطوات بين الأركان، قد يتحول الحراك إلى عبء ينسحب عليهم سلباً، ويوفّر للبعض ذريعة للانتقاص منه و تبخيس قيمته.

على ضفّة الأجهزة الأمنيّة، يبدو انّها متفهّمة كُليّاً لمطالب العسكريين المتقاعدين، كيف لا وهم يحسبون على جسدها واكثر من قدّموا على مذبحه التضحيات، لا بل انّها أكثر من تتفهّم وجعهم، الرسالة اليهم بحسب ما تلخّصها مصادر عسكريّة مواكبة لـ"ليبانون ديبايت"، السهر على حماية المؤسّسات والأملاك العامة، وابعادها عن غضب التحرّكات، لا بل حمايتها من شرارات قد لا تكون نابعة منهم أو عنهم.

المصادر العسكريّة تؤكّد أنّها لن تتعاطى بعدائيّة أبداً مع التحرّكات، شرطَ أن لا تتعرّض هذه الأخيرة للأملاك والمؤسّسات العامة وحقوق الغير، وهي ستسهر على حماية التحرّك ما دامَ يحمل كافة تفاصيل السلامة والانتظام، كما وانّها تتفهّم هواجسَ ومطالبَ الزملاء القُدامى، وتعتبر نفسها متساوية معها.

وعلى قدر الخشية ذاتها، تدعو المصادر عبر "ليبانون ديبايت"، المنظّمين في حراك العسكريين المتقاعدين، إلى أخذ العلم والانتباه من أجل تحصين حراكهم، وعدم تركه معتركاً لمن هو غير صاحب حق أو أهلاً له، الذي قد يجد في الحراك باباً لتوجيه رسائل من غير مسؤوليّة، أو يجدَ به منطلقاً ذات منفعة لتوجيه رسائل ذات أجندات ما، وهذا الأمر باتَ شائعاً في لبنان.

ومع التأكيد الأمني على غياب النيّة لقمع التظاهرات وعودة التأكيد عليه، تبقى المسؤوليّة مرميّة على عاتق العسكريين المتقاعدين، درء لتحويل المواجهة بينهم وبين السلطة، إلى مواجهة مع زملائهم في المؤسّسات الأمنيّة، كما يحلو لبعض المستويات أن ترى، الامن يقابل الأمن!