حملة مبرمجة ضد حاكم مصرف لبنان

أشارت صحيفة "الراي الكويتية" الى أن كان لافتاً أمس تظهير أبعاد "ما وراء مالية"وراء المنحى للتركيز على المصارف وتحميلها الجزء الأثقل من مهمة الإنقاذ المالي، وذلك عبر ما أوردته "وكالة الأنباء المركزية" بلسان "أهل الاقتصاد" من وجود "حملة مبرمجة تقودها قوى سياسية هدفها الفعلي الضغط على المصرف المركزي وحاكمه رياض سلامة، علها تفلح في منع تطبيق العقوبات الاميركية على حزب الله بحسب رغبة واشنطن، أي بقسوة دون الأخذ بالاعتبار خصوصيات لبنان"، قبل أن تنقل عن مصادر اقتصادية - مالية عليمة ربْطها هذه الحملة بالاستحقاق الرئاسي المرتقب "بحيث تساهم الحملة في تشويه صورة الحاكم وضرب القطاع من جهة والتعمية على اخفاقات المسؤولين السياسيين في الاتفاق على كيفية الخروج من الأزمة عبر إصلاحات وتخفيضات في الموازنة وفق ما يطالب البنك الدولي والدول المانحة في مؤتمر(سيدر)".

وكان لافتاً ان وزير المال علي حسن خليل حرص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس على تأكيد أهمية ألا "تكون هناك جبهات داخل الحكومة واعتماد لغة واحدة داخل مجلس الوزراء وخارجه"، في إشارة ضمنية إلى أهمية عدم انزلاق القوى السياسية المشارِكة في الحكومة الى مزايداتٍ شعبوية كان حذّر منها (خليل) نهاراً من خلال توضيحه أنه لا يوجد اتجاه "لاستهداف الحقوق المكتسبة للعسكريين المتقاعدين، والمطروح إجراءات تنظيمية لملف التقاعد ككل لضمان استمراريته كما يجب، وهي ليست اقتراحات مقدسة بل نتيجة التشاور مع الكتل المختلفة"، وذلك بينما كان وزير الدفاع الياس بو صعب يوجّه خلال جولة له على الحدود الشمالية الشرقية مع سورية الاعتذار الى "المتقاعدين العسكريين لأنه بعد كل تضحياتهم أصبحوا في الشارع يتظاهرون لعدم المس برواتبهم التقاعدية، وليس من المسموح تحميل الجيش تبعات الوضع المالي السيئ (...) ولا يحق لأحد سوى قيادة الجيش إلغاء تدابير ولا سيما التدبير رقم 3".