لا تعديل في بنود مؤتمر "سيدر"

استغرب مصدر وزاري رفيع في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" ما أُشيع أخيراً من أن الحكومة اللبنانية تدرس الاتصال بالحكومة الفرنسية باعتبارها القيّمة على مؤتمر "سيدر" والتمني عليها تعديل البنود الواردة فيه بما يتلاءم ومشروع الموازنة للعام الحالي. وقال إنه لا صحة لكل ما يشاع على هذا الصعيد، وإن الحكومة تلتزم كلياً بما تعهدت به أمام الدول والصناديق والمؤسسات المالية من أجل مساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية وإعادة تأهيل البنى التحتية لخلق مزيد من فرص العمل، علماً أن "سيدر" لم يلحظ أي آلية للتعديل.

ولفت المصدر الوزاري إلى أن مشروع الموازنة الذي يناقَش حالياً سيكون على قياس مؤتمر "سيدر" وليس العكس، وقال إن رئيس الحكومة سعد الحريري يبدي حرصه الشديد على خفض العجز في الموازنة من 8.5 في المائة إلى 7 في المائة. ونقل عنه زوّاره أنه آن الأوان للإفادة من "سيدر" ويجب الوصول إلى ما نطمح إليه، وهذا يتطلب تحقيق الشراكة الوطنية بين جميع مكوّنات الحكومة والترفُّع عن تسجيل المواقف. وشدّد الرئيس الحريري على الإسراع في إقرار الموازنة لأنه لا مصلحة في التباطؤ أو في افتعال مشكلات هامشية من شأنها أن تعيق إقرارها.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر وزارية لـصحيفة "الشرق الأوسط" أنه لا مشكلة لدى المصارف في زيادة الضريبة على الفوائد على الودائع من 7 إلى 10 في المائة، وقالت إن خفض الفائدة على سندات الخزينة التي تستدين بموجبها الدولة من المصارف لن يتم بالإكراه وإنما طوعياً ويعود لجمعية المصارف القرار النهائي. وعلمت أن الوزير جبران باسيل اقترح رفعها من 7 إلى 12 في المائة، لكن اقتراحه لم يلقَ استجابة لأنها موجّهة ضد المودعين.

وأكدت المصادر نفسها أن التشريعات باتت ضرورية لتحقيق الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد والهدر. وقالت إنه لا مفر منها وهذا ما يشدّد عليه مؤتمر «سيدر»، وإنه لا مجال للدخول في مناكفات من شأنها أن تؤخر تحضير كل ما هو مطلوب استجابة لـ "سيدر".