ابو فاعور: لنأخذ من القوي لنعطي الضعيف

أمل وزير الصناعة وائل أبو فاعور "أن نأخذ من القوي لنعطي الضعيف وأن نحرم السارق لنعطي المستحق"، معتبرا أن "هذا هو العنوان الذي يجب أن يكون في الموازنة التي تناقش في مجلس الوزراء، وموقفنا كحزب تقدمي إشتراكي، أن الجهد سيكون منصرفا مع باقي الأفرقاء والقوى السياسية التي نتقاطع أو نتفق معها بالموقف السياسي إلى إقامة هذه المعادلة الذهبية العادلة".

كلام أبو فاعور جاء خلال تمثيله رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في رعايته حفل عشاء "جمعية مركز حرمون للتأهيل والرعاية" والذي يعود ريعه لدعم صندوق دار رعاية الأيتام والمحتاجين وقسم تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة.

وذكر أبو فاعور ان "في هذا اللقاء تحتشد الكثير من الأفكار في رأسي أولاً هذه الفكرة الجامعة لهذه المؤسسة التي تحتضن أطفالاً سواء من أصحاب الإرادات الصلبة، الذين نقول عنهم لأنّهم من أصحاب الإحتياجات الخاصة أو المعوقين والذين تطوّرت تعبيراتنا تجاههم لكنّ طريقة تعاطينا معهم لم تتغيّر، واليوم قد نُطلق تسميات جديدة عليهم إلا أنّ طريقة التعاطي تبقى ذاتها، وهنا أضمّ صوتي لبولا بأنّ طريقة تعاطي الدولة مع ذوي الإرادات الصلبة والإحتياجات الخاصّة لا تزال قاصرة عن المطلوب".

وأضاف: "كلّي ثقة بأنّ لن أقول مشروع واحد بل السرقة في مشروع واحد في الدولة اللبنانية توازي احتياجات كلّ المؤسسات الإجتماعيّة في لبنان".

وقال: "يُطالب وزير الصحة ووزير الشؤون الإجتماعيّة بعدم المسّ بالتقديمات الإجتماعيّة، ونحن نضمّ صوتنا إلى صوتيهما، لا يجب أن يكون هناك مساس بالتقديمات الإجتماعيّة، بل على العكس في وزارة الشؤون هناك حاجة لزيادة التقديمات والإعتمادات وفي وزارة الصحة كذلك".

وأضاف: "في وزارة الشؤون الإجتماعية، ومن خلال تجربتي ليس هناك مؤسسات وهمية، هناك مؤسسات غير منتجة، عندما كنّا في الوزارة كحزب تمّ فسخ العقود مع 32 جمعيّة، اليوم قام الوزير بمراجعة وأعاد فسخ بعض العقود، وبالتالي لا نجد مبررًا لدى الدولة لعدم القيام بواجباتها تجاه المؤسسات الإجتماعيّة".

وتابع أبوفاعور: "في وزارة الصحة تقديمات أو إعتمادات الدواء لا تفي بالحاجة، ففي أيامنا عندما وصلنا كحزب كان هناك كسر في الموازنة وعندما خرجنا كان هناك كسر في الموازنة وعندما استلم الوزير غسان حاصباني ترك عجزا في الموازنة وعندما استلم الوزير الحالي لديه عجز وسيترك عجزا، المشكلة ليست في الوزراء بل أن المشكلة تكمن في أن التقديمات الإجتماعية للدولة اللبنانية في موضوع الدواء غير كافية".

وسأل أبوفاعور:" كيف يمكن للفقير أو المحتاج اللبناني أو صاحب الحاجة الإجتماعية أو الطبية الصحية أن يقبل تقتّر الدولة عليه فيما هو يسمع بالمليارات تتطاير فوق رأسه في مشاريع متعددة؟".