سرحان: أمد اليد للقضاة... "لنعمل معا في ورشة الإصلاح"

أقامت رابطة قدامى القضاة، عشاءها السنوي في الأشرفية، تكريما لعدد من القضاة الذين أحيلوا الى التقاعد في حضور وزير العدل ألبرت سرحان وعقيلته، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد،المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، رؤساء الهيئات القضائية وحشد من القضاة المتقاعدين.

وقال سرحان: "ليبقى لبنان علامة فارقة بين الدول سنسهم جميعا، قضاة ومواطنين في ورشة إصلاحه بقلم وزير العدل الدكتور ألبرت سرحان
من حسن حظي، أن يطلب مني، في مطلع تحملي المسؤولية في وزارة العدل، كتابة مقال لمجلة رابطة القضاة المتقاعدين، فهذا يمنحني، عفوا، شرف المشاركة في نشرة يصدرها إخوة وزملاء، كانوا قدوة في الجسم القضائي النبيل، ويتيح لي فرصة للتعبير عن بعض ما أرتجيه لوطني الحبيب لبنان".

أضاف: "في طليعة ما سأسعى إليه، كقاض سابق وكوزير للعدلية، أن يبقى وطني علامة فارقة في الجغرافيا السياسية، ولن يتحقق ذلك ما لم نعمل معا، قضاة ومواطنين لإحقاق الحق واستتباب العدالة على كل الأراضي اللبنانية".

ولفت الى ان "كلنا عرف أن الأمر ليس سهلا، فلبنان بلد معقد البنية، رخص العود وسريع العطب. بيد أن الصعوبة لا تعني، إطلاقا، الإستحالة، بل لعلها تمنح العمل الوطني نكهة فريدة، تجعل القيام بالواجب لذيذ المذاق، والتآزر فعل مسرة وهناء، ولعل دورنا كقضاة، يتجاوز في هذا المجال أدوار السلطة الباقية، ذلك أن العدالة، إلى كونها ظاهرة حضارية، هي مؤسسة توازن واتزان، وضمانة للمواطنين جميعا، لا توازيها أية سواها، وبخاصة، في المجتمعات المتعددة والمركبة كلبنان".

واشار وزير العدل الى ان "صحيح أن السلطات الثلاث، يكمل بعضها بعضا، وأن استقلال كل منها أساسي، بيد أن السلطة القضائية، وحدها، تكاد تكون المرجع الصالح الذي يهرع إليه كل المواطنين من دون استثناء، لنيل حقوقهم والدفاع عن مصالحهم المشروعة.

واكد ان "النظام القضائي، يعتبر من مرتكزات الديموقراطية الوطيدة، في بعديها الإجتماعي والسياسي، ذلك أنه يبقى النظام الأساسي الذي يحمي الحريات العامة والخاصة، التي تقوم عليها شرعية الأنظمة الحديثة، في القرن الواحد والعشرين".

وختم سرحان: "في هذا المناخ الصحي، أمد يدي إلى زملائي القضاة، عاملين ومتقاعدين، وإلى كامل الجسم القضائي، وإلى اللبنانيين كافة، لنعمل معا، في ورشة الإصلاح، ليسترد لبنان عافيته، ويبقى العلامة الفارقة بين الدول".