قال المدير العام اللواء عباس ابراهيم في افتتاحية مجلة الامن العام: "ما يعرفه البعض ويتجاهله عن قصد أو سوء نية، هو اقتران الامن بالاقتصاد وتلازمهما. اذ ان كلا منهما يشكل رافعة للآخر. فلا ازدهار اقتصاديا ولا نموا من دون امن واستقرار. بالتالي لا رفاهية وتنمية مستدامة من دون اقتصاد سليم".
وأضاف: "في المقابل، هناك غيرة سلبية تقوم على التشكيك. لا لشيء انما لتقويض الاستقرار الداخلي. وهذه في غالبيتها معروفة الاسباب والولاءات الضيقة والمتقوقعة، متجاهلة ان من المهمات المناطة قانونا بالمديرية العامة للامن العام جمع المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصالح الحكومة، وتقييم كل المعلومات في شتى الميادين وتحليلها واستثمارها".
وتابع: "لذا فإن المديرية العامة للامن العام تعمل بكل جهد لمتابعة كل ما له علاقة بالامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتقييم المعلومات وتحليلها، وتقديم الاقتراحات الى السلطات المعنية بعد درسها من كل نواحيها".
وختم: "هذا الدور، الذي له علاقة بالاقتصاد والاجتماع، ما كان ليناط بالمديرية العامة للامن العام لولا الضرورة التي ارتآها المشترع في عملية تكامل الدورين الامني والاقتصادي في البلاد. لذلك، لن يتوقف العمل الحثيث على توفير بيئة آمنة، تساعد على توفير مساحة كبيرة من الامن والامان لمساعدة المنظومة الاقتصادية بوصفها واحدة من اعمدة الدولة القوية
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News