الخليل يناشد عون: لتتبع المحرضين الهدامين والكاذبين

ناشد امين عام كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب انور الخليل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "وضع حد لحملة الشائعات الي تستهدف الوضع النقدي في لبنان، وسوق مطلقيها الى القضاء، لانهم يهددون بتصرفاتهم امن لبنان الوطني والاقتصادي والنقدي والاجتماعي ويخدمون بهذه التصرفات العدو الاسرائيلي".

موقف النائب الخليل جاء خلال احتفال تربوي اقيم في بلدة حاصبيا، والقى النائب الخليل كلمة قال فيها: "نحن اليوم في خضم نقاش حام يتناول موازنة العام 2019. ففيما يسعى البعض إلى إقتراح حلول تجنب البلاد تداعيات خطيرة، لأزمة بلغت ذروتها، يقوم بعض الجهات أو الأفراد ببث إشاعات مغرضة وتمس بأمننا الوطني والإقتصادي والمالي والنقدي والإجتماعي".

ولفت الى أنني: "أود أن أنقل بأمانة كاملة ما سمعته مباشرة من حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة خلال لقائي معه منذ يومين، فقد أكد لي "متانة الوضع النقدي في لبنان، وأن الشائعات لم تؤثر إطلاقا على متانة سعر صرف الليرة اللبنانية وثباتها ولا على المصارف اللبنانية من حيث سلامة القطاع المصرفي وقدرته على تلبية حاجات المواطنين دون أي تحديد لسقف السحوبات من الودائع أو منع تحريك هذه الودائع".

وأشار الى أن حاكم مصرف لبنان "شدد حرفيا بأن الليرة صامدة بقوة ولا داعي لخلق الذعر في نفوس اللبنانيين، فسيولة المصارف وإمكانيات مصرف لبنان الضخمة، قادرة من دون أي شك على مواجهة هذه المحاولات التي باءت سابقا بالفشل الذريع وسيكون هذا مصيرها حاضرا ومستقبلا".

وناشد الخليل "رئيس الجمهورية ليطلب من الأجهزة المختصة الأمنية، وقد يكون فرع المعلومات على رأسها، أن يتتبع هؤلاء المحرضين الهدامين الكاذبين المهولين ويمسكوا بهم ويسوقوهم إلى القضاء ويسجنوهم، فهؤلاء عملاء للعدو الإسرائيلي، يبثون ما فشل العدو أن يقوم به، أي تداعي النظام النقدي ومعه المصارف اللبنانية، العمود الفقري لتمويل الدولة ودعم الإقتصاد اللبناني".

وعن الموازنة قال: "بحرص وتوجيه من دولة الرئيس نبيه بري نؤكد عدم المساس برواتب وأجور الموظفين في القطاع العام، مع بحث إيجابي وهادئ بالنسبة لموضوع التعويضات وملحقات الرواتب".

وأضاف: "نعمل من خلال ممثلي الكتلة في مجلس الوزراء لخفض العجز السنوي للموازنة من حوالي 12 بالمئة إلى أقل من 9 بالمئة من الناتج المحلي".

واعتبر أنه "لا شك أن الجهود التي تبذل من أجل تصحيح الوضع المالي كبيرة وجدية، لكنها تبقى وللأسف أقل من المتوقع، حيث أنني لا أرى خطة إنقاذية متكاملة، ولا أرى أي مقترح جدي لمعالجة تنامي الدين العام وتخفيض خدمته، ويكفي أن أشير أمامكم إلى أن الدين العام بلغ بحدود 86 مليار دولار في العام 2018، ومن المرتقب أن يتجاوز المئة مليار دولار في نهاية العام الجاري".

وسأل: "لماذا لا تستعيد الدولة أملاكها التي هيمن عليها وقرصنها بعض النافذين ممن وضعوا أيديهم على أملاك الدولة البحرية والنهرية وأملاك سكك الحديد ولماذا لا تبادر الدولة، على إختلاف مؤسساتها الدستورية إلى تنفيذ "قانون الإثراء غير المشروع"، ومحاسبة كل من يثبت أنهم نهبوا من المال العام وأثروا على حساب لبنان".