هذه "جردة" عن ما قامت به يعقوبيان في المجلس النيابي

قدمت النائبة بولا يعقوبيان، "جردة" بما قامت به خلال عام من توليها النيابة، تحت عنوان "عام في مجلس النواب"، وذكرت فيها ما يلي: "كرس الدستور اللبناني مبدأ فصل السلطات، وأكد أن الشعب هو مصدرها وصاحب السيادة، يمارسها من خلال ممثلين له، كان لي شرف أن أكون واحدة منهم في الانتخابات النيابية الأخيرة في شهر أيار الفائت، فأتممت بذلك سنتي الأولى في المجلس.

وقالت: التشريع هو الوظيفة الأساسية، التي يمارسها النائب داخل المجلس، فيتجلى دوره التشريعي بصلاحية اقتراح القوانين، لذلك تقدمت ب 30 اقتراح قانون ال 30 فهي:

1. قانون ضريبة الدخل.
2. قانون تعديل نظام الموظفين.
3. قانون تجريم التدخل في أعمال القضاة.
4. قانون تعديل المادة 495 من قانون العقوبات.
5. قانون إنشاء الصندوق الوطني للأمراض المستعصية.
6. قانون تعديل المادة 330 من قانون الجمارك، بهدف وضع ضوابط موضوعية، تحدد ما يصيب كل موظف من أموال، وتحقق العدالة بين الموظفي في عملية توزيعها.
7. قانون آدم - تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.
8. قانون مجانية التعليم وإلزاميته.
9. قانون إلزامية فرز النفايات في المصدر، التي تقتلنا بشكل بطيء، وتتسبب بالأوبئة والأمراض، من دون أن تتمكن الحكومة حتى تاريخه، من إيجاد حل فعال، لاجئة إلى خيار المحارق، التي أثبتنا في أكثر من مناسبة، أنها كارثة على صحة المواطنين.
10. قانون تخفيض رسوم رخص سوق الدرجات النارية، التي تعد وسيلة لتنقل الفقراء، بسبب غياب وسائل النقل العام، بشكل شبه كلي.
11. قانون إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
12. قانون تسهيل إجراءات المحاكمة في قضايا مكتومي القيد.
13. قانون استبدال التسمية ب"الطوائف اليهودية".
14. قانون إنشاء مصلحة النقل المشترك.
15. اقتراح تعديل قانون "تنظيم مهنة المحاماة".
16. تعديل قانون "الصيد البري".
17. قانون إلغاء استعمال القوة، ودخول المنازل في قضايا تسليم الأطفال.
18. قانون تعديل مواد في قانون مكافحة العنف الأسري والعنف ضد المرأة.
19. قانون إلغاء حبس الأم إكراهيا، في حال امتناعها عن تسليم ولدها.
20. قانون جزاء التغيب عن الجلسات التشريعية.
21. قانون مخصصات الرؤساء والنواب الحاليين.
22. قانون مخصصات الرؤساء والنواب السابقين المثيرين للجدل، عشية إقرار الموازنة، وحديث السلطة عن مكافحة الفساد.
23. قانون القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
24. قانون استقلالية القضاء وشفافيته.
25. قانون تنظيم زراعة القنب.
26. قانون منع استيراد الأجهزة الألكترونية المستعملة، بغية الحفاظ على البيئة.
27. قانون أزمة الإسكان.
28. قانون إلغاء الألقاب العثمانية والفرنسية.
29. قانون منح النائب الصفة، لطلب إبطال الأعمال الإدارية.
30. إعادة تقديم اقتراح قانون السرية المصرفية، المقدم من "التيار الوطني الحر"، بعد إضافة تعديلات وتحسينات تضمن تطبيقه بشكل جيد.