قرار بخفض 15 في المئة من موازنات المؤسسات العامة

انعقد مجلس الوزراء في السراي الحكومي مساء أمس برئاسة الرئيس سعد الحريري لاستكمال درس مشروع الموازنة، وإستهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حداداً على البطريرك صفير.

وتزامنت الجلسة مع تحركات مطلبية في الشارع، إذ بدأ العسكريون المتقاعدون اعتصاماً أمام مصرف لبنان مطالبين بسحب المواد التي تضر بحقوقهم من مشروع موازنة 2019 وايداعها لجنة متخصصة ضمن وزارة الدفاع. فيما أقفلت مجموعة من "المجتمع المدني" المداخل المؤدية الى السراي الحكومي أمام الوزراء المتوجهين اليه للحؤول دون حضورهم جلسة مجلس الوزراء، ما ادى الى وقوع إشكال بين عناصر قوى الأمن الداخلي وعدد من المتظاهرين الذين رفضوا الابتعاد عن مدخل السراي.

وقد انتهت الجلسة قرابة الثانية فجر اليوم، على أن يعود المجلس الى الاجتماع اليوم، ثم غداً، لاستكمال درس الموازنة . وعلمت صحيفة "الجمهورية" ان المجلس قرر في الجلسة خفض 15 في المئة من موازنات المؤسسات العامة.

وقالت وزيرة الداخلية ريّا الحسن لـصحيفة "الجمهورية" انها لم تجتمع بعد مع وزير الدفاع. لكنها أوضحت ان "اقتراحه سحب التكليف من الجيش اللبناني مهمات الأمن في الداخل لا يمكن تطبيقه بسهولة، فهو إذا أراد هذا الأمر فليفصل عديداً من الجيش ليلتحق بقوى الأمن الداخلي لأننا بخمسة وعشرون الف عنصر أمني لا يمكننا أن ننفذ كل المهمات المطلوبة".

وأضافت: "نحن نقول أننا نريد تطبيق القانون بالنسبة إلى الضمائم الحربية، أما التوزيع بين التدابير 1و2و3 فيتم بناء على اقتراح وزيري الدفاع والداخلية ويعرض على طاولة المجلس الأعلى للدفاع ثم يطرح في مجلس الوزراء للموافقة عليه. أما داخل الموازنة فلا يمكن التفكير إلاّ بتطبيق قانون الدفاع في ما يخص الضمائم الحربية. وفي ما يتعلق برواتب التقاعد فستكون هناك ضريبة دخل على الجميع".

وقال وزير المال علي حسن خليل لـصحيفة "الجمهورية": "الجلسة كانت منتجة جداً، ادخلنا خلالها مواد جديدة إلى الموازنة. وبدأنا بنقاشات معمقة جداً".

وبدوره قال الوزير محمد فنيش لـصحيفة "الجمهورية": "دخلنا في مرحلة هندسة الموازنة، ربما نحتاج إلى جلستين أو أكثر للانتهاء من درس الموازنة".

وقال وزير العدل البير سرحان لـصحيفة "الجمهورية": "لقد اتخذنا قراراً بخفض عشرة في المئة على صندوق تعاضد القضاة مثله مثل بقية الصناديق، وسأجتمع غداً(اليوم) للبحث في هذا الأمر، واقناعهم بالعودة عن الاضراب، الذي يعارضه مجلس القضاء الأعلى في الاساس".