اقتراح قانون زراعة القنب الهندي.. تابع

قدم النواب ماريو عون، سليم عون وميشال معوض، اقتراح قانون باسم تكتل "لبنان القوي" الى مجلس النواب، اليوم، يتعلق بزراعة القنب الهندي للاستعمال الطبي والصيدلاني.

واشار النائب ماريو عون، خلال مؤتمر صحافي في المجلس، الى ان "الاتجار بالحشيشة اساء الى المجتمع، الى سمعة لبنان وصورته وأن زراعة القنب للاستعمال الطبي والصيدلاني مختلفة وواعدة".

وقال: "تم صوغ هذا القانون بالاستناد الى التزام المعاهدات الدولية التي وقعها لبنان ولا سيما الاتفاق الوحيد للمخدرات عام 1961 واتفاق المؤثرات العقلية عام 1971، واتفاق الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 وتعديلاتها وبالامتثال لقانون المخدرات رقم 673 والالية التي تعتمدها دائرة المخدرات، وتم صوغه استنادا الى قوانين وتجارب دول متقدمة في هذا المجال".

وينص لإقتراح على انشاء هيئة خاصة ناظمة للاشراف والرقابة على زراعة القنب واستثماره، وتكون هذه الهيئة تحت وصاية وزارة الصحة العامة المعني الاول بصحة المواطن وتضم، الى جانب وزارة الصحة العامة، اختصاصيين من وزارات الشؤون الاجتماعية والزراعة والصناعة والداخلية والعدل، ومن نقابات الصيادلة والاطباء والمهندسين الزراعيين.

كما ستكون للهيئة صلاحيات الرقابة والترخيص للمنشآت والعملية المنصوص عليها في القانون وتتولى مهمات عدة ابرزها:
1- تحديد المناطق المسموح فيها بزراعة القنب وفقا للمعايير محددة تقنية وامنية.
2 - وضع الشروط لكل العمليات والتراخيص سواء أكانت متصلة بالزراعة او الصناعة او التوزيع محليا او التصدير.
3 - منح التراخيص والاجازات وفق الشروط المحددة.
4 - المراقبة والمتابعة الدورية لكل العمليات المرخص لها.
5 - تحديد المواصفات الفنية للمزروعات والمحاصيل وللمستحضرات الطبية والصيدلانية المنتجة من القنب ولا سيما نسبة المواد الفاعلة واهمها الـ (THC) والـ(CBD) المسموحة فنطور ما يزرع اليوم ليطابق المواصفات العالمية.

ولفت الى أن هذه الصلاحيات "تتصل بها منظومة عقوبات صارمة يحددها القانون ويطبقها القضاء لدى مخالفة مضمون هذا القانون".

وتابع: "ينص القانون على حصر العمليات المتصلة بالقنب بقطاع صناعة الدواء لأنه صاحب الاختصاص والصفة ولديه المؤهلات اللازمة، وهو قطاع منظم قائم وفق المعايير الدولية ويخضع بصورة مركزة لرقابة صارمة من السلطات المعنية".

ووفقا للقانون، ينشأ مختبر مركزي للرقابة يعمل تحت اشراف الهيئة وتناط به صلاحية اجراء التحاليل اللازمة وبصورة دورية على البذور والشتول ومحاصيل المواد الاولية والمستحضرات الطبية والصيدلانية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المنصوص عليها من الهيئة. ولا بد من الاشارة الى ان القانون الزم الشركات المرخص لها دعم الجمعيات الاهلية لمعالجة الادمان ودعم الزراعات البديلة عبر تخصيص نصب من مداخليها لهذا الغرض".