هيومن رايتس ووتش: على لبنان إنهاء العقاب البدني في المدارس

أطلقت منظمت "هيومن رايتس ووتش"، التي تعنى بحقوق الإنسان، تقريرا حول التعنيف في المدارس في لبنان، وأشارت المنظمة الى "الحظر الذي يفرضه لبنان على موظفي المدارس لمنعهم من ضرب الطلاب أو الإساءة إليهم لفظيا أو التسبب لهم بالألم بأي طريقة تحت مسمى التأديب غالبا ما يتم تجاهله".

ولفتت في "ما بدي إبني ينضرب: العقاب البدني في المدارس اللبنانية"، الصادر في 59 صفحة، أن الأطفال يعانون من العقاب البدني في المدارس بسبب عدم محاسبة المرتكبين"، مؤكدة أنه "ينبغي للبنان تطبيق الحظر المفروض منذ زمن على العقاب البدني"، مقترحة "طرقا يمكن لوزارة التربية والتعليم العالي عبرها، وبمساعدة الممولين الدوليين، إنهاء هذه الانتهاكات".

وأشارت المنظمة الى أن "التقرير وجد بناء على حالات موثقة لـ 51 طفلا - في المدارس الخاصة والرسمية (الحكومية) في جميع المناطق اللبنانية - تعرضوا للعنف، أن العقاب الشائع يتضمن الإهانة، الشتائم، والصفع على الوجه أو الضرب على اليدين. كما ذكر بعض الطلاب أنواع إساءة أكثر قسوة، مثل الضرب بالعصي والأنابيب المطاطية والأسلاك الكهربائية".

ولفتت الى أن "وزارة التربية تمنع العقاب البدني منذ سبعينات القرن الماضي، ومنذ 2014 لم يعد قانون العقوبات اللبناني يحمي اعتداء موظفي المدارس على الطلاب".

وذكرت أن "تلميذا واجه صعوبات في دروسه بسبب الآثار الجانبية لعلاج السرطان الذي يخضع له، فأهانته المعلمة وشدته من شعره وطردته من الصف بدل مساعدته. وكسرت معلمة أخرى أنف تلميذ بعد أن سألها لماذا تضرب زميله".

وأوضحت أن "الأطفال السوريين اللاجئين قد يكونون أكثر عرضة من غيرهم للانتهاكات في ظل جو سياسي مشحون بكراهية الأجانب"، مشيرة إلى أن "وزارة التربية أنشأت خطا ساخنا ونظاما لإحالة شكاوى العنف في المدارس. لكن قالت الأسر إنها حصلت على معلومات ضئيلة، هذا إذا حصلت على أي معلومات على الإطلاق، حول كيفية معالجة القضايا وإذا ما عوجلت أم لا".