قضاة لبنان يهددون بـ "شل" العدليات بشكل كامل

"ليبانون ديبايت"

بدعوة من مجلس القضاء الأعلى، عقدت اليوم جمعية عامة للقضاة في قاعة محكمة التمييز في قصر عدل بيروت، بمشاركة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، رئيس صندوق تعاضد القضاة، رئيس ديوان المحاسبة، النائب العام لدى ديوان المحاسبة، الرؤساء الأول الاستئنافيون في المحافظات، رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة، والقضاة العدليون والإداريون والماليون.

ووضع رئيس المجلس القاضي جان فهد القضاة بما آلت إليه نتائج الاتصالات بخصوص ما هو متعلق باستقلال القضاء وصندوق تعاضد القضاة، وأعلمهم بأنه جرى إدخال التعديل اللازم على مشروع قانون الموازنة بما يمكّن الصندوق من المحافظة على الأمان الاجتماعي للقضاة.

كما عبّر عن موقف "مجلس القضاء الأعلى" بدعوة القضاة للعودة عن الاعتكاف، مؤكداً أن "القضاء الأعلى" حريصٌ على مصلحة القضاء.

وأعطى فهد تطميناتٍ للقضاة بأن الصندوق لم يتعرض له أحد، وأن إدارته ستحافظ بالشكل المطلوب عن حسن تقدمة الموارد الكافية لقيام الصندوق بواجباته.

وطلب القاضي فهد من القضاة التقدم باقتراحاتهم المكتوبة من اجل مناقشتها مع السلطة السياسية.

وكانت مداخلة لرئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي ايمن عويدات، شدد فيها على ضرورة وقف التدخلات في القضاء، طالباً أن يكون لهم استقلالية في عملهم ليتسنى لهم تأدية دورهم كما يجب.

وطمئن رئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي على إبراهيم بأن الصندوق يحقق وفرةً في العديد من السنوات، مؤكداً على أنه قادر على الاستمرار بتقديم ما هو مطلوب منه في الفترة القادمة.

واقترح القاضي سهيل عبود التصويت على قرار تعليق الاعتكاف من عدمه.

وبعد مغادرة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى للاجتماع جاء رأي الغالبية بالاستمرار بالاعتكاف، مهددين بتصعيده الى اعتكاف شامل خلال أسبوع في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

ولاحقاً أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً أشار فيه الى انه تم إعلام القضاة بإدخال التعديل اللازم على مشروع قانون الموازنة بما يمكّن صندوق تعاضد القضاة من المحافظة على الأمان الاجتماعي للقضاة وعائلاتهم، كما تم تفنيد سائر البنود في المشروع التي تتناول القضاء.

ودعا المجلس في بيانه القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم تحميل المتقاضين أعباء إضافية في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.

وإزاء ما تقدم، طرح بعض المشاركين عدة تساؤلات حول مدى جدوى الاعتكاف في ظل التطمينات التي أطلقت، وهل ان الاستمرار في الاعتكاف هو القرار السليم؟