التهريب على الحدود مع سوريا يفتك بالاقتصاد اللبناني

لفتت صحيفة "الشرق الأوسط"، الى أن التهريب يحتل مكانة بارزة في قائمة أسباب العجز الطاغي على الاقتصاد اللبناني. فخطوطه غير الشرعية تحرم خزينة الدولة من 600 مليون دولار أميركي، كما يرد في بعض البيانات والتصريحات عندما تُبحث سبل إنقاذ الاقتصاد اللبناني المنهار، وذلك بالتزامن مع جلسات الحكومة اللبنانية الحاملة لواء التقشف لدراسة الموازنة على إيقاع الاعتراضات في الشارع.

وفي حين تتم الإشارة إلى تفاوتٍ فاضحٍ في أسعار السلع بين المناطق اللبنانية بسبب التهريب، تعكس المناطق الحدودية الشرقية بين لبنان وسوريا الصورة الأوضح لهذا الواقع. فهذه الحدود التي تمتد بطول نحو 375 كيلومتراً (233 ميل) وتُشكل معظم الأراضي الحدودية من لبنان (باستثناء الحدود مع إسرائيل في الجنوب)، يصعب ضبطها.

صحيفة "الشرق الأوسط" رصدت حكايات المهربين من نقطة المصنع الحدودية في البقاع اللبناني، شمالاً باتجاه بعلبك والهرمل وجنوباً باتجاه البقاع الغربي. وتبينت أن التصريحات الرسمية بهذا الشأن بعيدة كل البعد عن مجريات الأمور على الأرض.

وفي حين تبدو الحركة عادية في نقطة المصنع، يسخر أهل المناطق القريبة من المرتفعات الجبلية التي تفصل لبنان عن سوريا، من تصريحات السياسيين، ويؤكدون أن التهريب بين الدولتين لم يتوقف يوماً، مهما كانت الإجراءات الأمنية.

ويتحدث أحدهم عن "البغال التي تعرف طريقها ومهمتها، وهي لا تحتاج أوراقاً ثبوتية لتعبر الحدود. يتم تحميلها، إن في السفح السوري أو السفح اللبناني بالبضائع المهربة، وتُترك لتشرد على طريقتها، بينما تتم مراقبتها، فإن لاحظتها القوى الأمنية المناط بها مراقبة الحدود، يتوارى المهرب ويتركها لمصيرها، فتصادر حمولتها وينتهي الأمر. أما إذا مرت بسلام، فيتولى المهرب أمر الحمولة ويسلمها إلى الزبون".