قصة "صندوق" غامض لا يفتح إلا بتوقيع مدير أمن البشير

عادت قضية مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق في السودان صلاح عبد الله "قوش" إلى الواجهة من جديد قبل أيام بعد أن أفادت عدد من صحف الخرطوم (مصادر، الوطن، اليوم التالي) أنه سافر إلى الخارج في جولة رسمية، ما أثار حفيظة الرأي العام السوداني حول دور ومصير "قوش" بعد سقوط النظام وعدم القبض عليه.

وأبرزت تلك الأنباء التي تداولتها الصحف السودانية على مدى اليومين الماضيين ملف رموز النظام السابق، وعدم شفافية التعامل معهم، ما دفع النيابة العامة، الاثنين، إلى طلب استدعاء قوش. لتعود وتعلن في بيان الثلاثاء أن حُرّاس منزل الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات تصدوا لأفراد منها ترافقهم قوة من الشرطة، أرادوا، الاثنين، تنفيذ أمر بتوقيفه وتفتيش منزله على خلفية دعوى جنائية بحقه.

وأضافت "على إثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتهم فيها صلاح عبد الله محمد (قوش)، تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد تحت الإشراف المباشر من وكيل أول النيابة ووكيل النيابة المختص لتنفيذ أمر القبض والتفتيش على منزل المُتهم". وأوضحت قائلة "تصدت القوة المكلفة بحراسة منزل المُتهم المذكور والتابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني للأمر الصادر، ورفضت تنفيذه أمام وكلاء النيابة العامة".

وعلى إثر ذلك، طالب "نادي أعضاء النيابة العامة" بإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الحالي وإعادة هيكلة جهاز الأمن فوراً وتعديل قانون الأمن الوطني، وذلك بعد أن رفضت القوة المكلفة بحراسة قوش تنفيذ أمر القبض عليه وتفتيش منزله، وهددوا وكلاء نيابة وقوة شرطية بإطلاق النار عليهم.

واعتبر أعضاء النيابة العامة في بيان أنه من الواجب التحقيق في هذه الواقعة التي تمس استقلال النيابة العامة، ليس في الشق الجنائي إنما في صدور التعليمات من أعلى المؤسسة رغم سقوط النظام، على حد وصفهم.