بطيش: لا قيامة للاقتصاد إلا من خلال النهوض بالإنتاج

عقد اليوم في جمعية الصناعيين مؤتمر صحافي مشترك، تناول القرارات الوزارية الخاصة بتحفيز الصناعة الوطنية، شارك فيه وزيرا الصناعة وائل أبو فاعور والاقتصاد والتجارة منصور بطيش ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، بالإضافة الى عدد من النواب.

والقى ابو فاعور كلمة شكر فيها جمعية الصناعيين، وقال:"نشهد اليوم بروز عمالقة صناعيين في الدول المجاورة لأنها تؤمن حوافز جذابة جدا للاستثمار الصناعي، ولهذا السبب يذهب الصناعيون اللبنانيون الى هذه الدول للاستفادة من هذه الفرص في ظل غياب الحوافز في لبنان فهذه البلدان ترفع القطاع الصناعي الى الموقع الذي يستحقه، وهذا ما عملنا من اجله في هذه المرحلة".

وأوضح ان "المشكلة الحقيقية التي تواجه الصناعة والتجارة معا انما تكمن بالتجارة غير المشروعة التي اذا ما استمرت فانها تؤذي الاقتصاد اللبناني ككل". مشيراً الى ان "وزارة الاقتصاد والتجارة والادارات المسؤولة ستضمن المراقبة وعدم رفع الاسعار وعدم الاحتكار".

ثم كانت كلمة للوزير بطيش قال فيها: "وجودنا اليوم بينكم وقفة تضامن وإيمان بالصناعة اللبنانية ومن خلالها، بكل قطاعات الإنتاج. نلتقي وقد قطعنا شوطا كبيرا في إقرار موازنة إتخذت فيها سلسلة إجراءات تشكل خطوات ثابتة على طريق تخفيض العجزين المالي والتجاري. وهي ربما المرة الأولى في تاريخ لبنان ينظر فيها الى الإقتصاد ككل متكامل ومترابط".

وتابع بطيش:"لقد حاولنا في هذه الموازنة وضع خطوط عريضة تسهم في تحفيز الصناعة عبر إجرائيين وقائيين safeguard measures يمكن اعتمادهما في حالات مماثلة للبنان حيث ميزان المدفوعات في عجز مستدام منذ العام 2011:

- الأول فرض نسبة 2 بالمئة على كل المستوردات ما عدا الأدوية والسيارات الصديقة للبيئة، والمواد الأولية التي تدخل في الصناعة والزراعة.
- والإجراء الثاني فرض رسم نوعي على عشرين منتج يتعرضون للمنافسة غير المشروعة والإغراق. فالاستيراد الإغراقي مرفوض عالميا، منعا لزعزعة إقتصاد الدولة المعنية.

بدوره، أكد النائب شوقي الدكاش "اهمية هذه القرارات"، داعيا التجار الى "التكاتف مع الصناعيين يدا واحدة تنتج وتتعاون لمصلحة الاقتصاد والمواطنين".