لبنان يرحل 16 سوريا عند وصولهم إلى مطار بيروت

قالت "هيومن رايتس ووتش"، و"المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، و"المفكرة القانونية"، و"رواد الحقوق" و"مركز وصول لحقوق الإنسان" اليوم إن لبنان رحّل بإجراءات موجزة 16 سوريا على الأقل، بعضهم مسجلون كلاجئين، عند وصولهم إلى مطار بيروت في 26 نيسان 2019، 5 منهم على الأقل مسجلون على لدى "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (المفوضية)، في حين أعرب 13 منهم على الأقل عن خوفهم من التعذيب والملاحقة في حال إعادتهم إلى سوريا.

ومع ذلك، لم يُمنَح السوريون أي فرصة فعلية لطلب اللجوء أو الاعتراض على ترحيلهم بل أٌجبروا على توقيع استمارات "عودة طوعية إلى الوطن". وتقول منظمات غير حكومية تعمل مع اللاجئين في لبنان إن "مديرية الأمن العام"، الجهاز المشرف على دخول الأجانب إلى لبنان وخروجهم منه، رحّلت 30 سوريا على الأقل من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت هذا العام.

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "على السلطات اللبنانية عدم ترحيل أي شخص إلى سوريا بدون أن تتيح لهم أولا فرصة عادلة للدفاع لإثبات حاجتهم للحماية، وضمان عدم تعرّضهم لخطر فعلي بالاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب الأذى الجسيمة. رغم الخطاب المتشدد الذي يدعو السوريين إلى العودة إلى وطنهم، وعمليات العودة "الطوعية" القسرية، لا يزال خطر تعرض اللاجئين العائدين إلى سوريا إلى الأذى قائما وكبيرا".

وأكدت السلطات اللبنانية في السابق التزامها بعدم إعادة أي سوري قسرا إلى سوريا. لكن المسؤولين يدعون بشكل متزايد إلى عودة السوريين إلى وطنهم.

ولبنان، بصفته طرفا في "اتفاقية مناهضة التعذيب"، مُلزم بألا يعيد أو يسلم أي شخص في حال وجود أسباب وجيهة تشير إلى أنه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب. لبنان ملزم أيضا بمبدأ القانون الدولي العُرفي في عدم الإعادة القسرية، الذي يمنع إعادة الأشخاص إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد، أو تعريض أي شخص لخطر حقيقي بالتعذيب، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو لخطر على حياتهم. وثّقت هيومن رايتس ووتش لسنوات، أنماط مستشرية من الاحتجاز التعسفي والتعذيب والوفيات في عهدة الحكومة السورية.

وأخبر خالد (اسم مستعار)، أحد المرحّلين، هيومن رايتس ووتش إنه يعيش في لبنان منذ 6 سنوات لكنه غادر البلاد في 21 أبريل/نيسان عبر تركيا طلبا للجوء في قبرص. لدى مغادرته عبر مطار بيروت، منعه عناصر "الأمن العام" نهائيا من العودة إلى لبنان بسبب عدم تسديده غرامة قدرها مليون و200 ألف ليرة لبنانية (790 دولار أمريكي) لعدم تجديده إقامته القانونية.