مراحل مشروع الموازنة... قبل الـ"مبروك"!

"ليبانون ديبايت"

خرَجَ الوزراء أمس الإثنين من القصر الجمهوري في بعبدا، "سعيدون" بإنجازهم مشروع الموازنة، فيما يتحضّر النواب لمناقشته ووضع ملاحظاتهم عليه.

الجلسة العشرين لمجلس الوزراء المتعلقة بموازنة 2019، انتهت، لتبدأ بعدها المرحلة الأدقّ والأهمّ التي من شأنها أن ترسم مستقبل بلدٍ مُراقب دوليّاً في مساره الإصلاحي.

وفي هذا السّياق، تشير المحامية جوديت التيني، الى أنّ "مجلس الوزراء، أقرّ مشروع موازنة 2019 بصيغته النهائيّة، على أن يُحال بعدها الى مجلس النواب بغية درسه ومناقشته، والتصويت عليه، فتصدر الموازنة بقانون يُنشر في الجريدة الرسميّة كسائر القوانين".

"المادة 83 التي نصّ عليها الدستور، تُلزم مجلس النواب، الإقتراع على الموازنة، بنداً بنداً، غير أنّ هذه القاعدة الدستوريّة تجاوزها المجلس مرّات عدّة، في تصويته على الموازنة دفعة واحدة". وذلك بحسب التيني.

وتقول:"مشروع الموازنة، سيمرّ بثلاث مراحل، نصّ عليها النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي أفرد باباً خاصاً بأصول التشريع، وفيه الفصل الثالث المرتبط بالموازنة والقوانين المالية".

وتفنّد المحامية التيني، المراحل، التي تبدأ بدراسة المشروع في لجنة المال والموازنة، ليُصار بعدها الى مناقشته في الهيئة العامّة لمجلس النواب، حيث يجري التصويت كمرحلة ثالثة.

وتضيف:"وفقًا لأصول التشريع العامة، فإنّ دراسة مشروع الموازنة في لجنة المال والموازنة يجيز لهذه الأخيرة بعد مناقشته، أن تعدّله بناءً على اقتراح رئيس اللجنة او المُقرّر او أحد النواب من أعضاء اللجنة. يبقى أنّه عملاً بالمواد 84 من الدستور و114 و115 من النظام الداخلي، ليس لمجلس النواب اثناء مناقشة واقرار مشروع الموازنة ان يزيد الاعتمادات المطلوبة من دون موافقة الحكومة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليه او بطريقة الاقتراح".

غير أنّه للمجلس بعد الانتهاء من مناقشة واقرار مشروع الموازنة، أن يقرّ مشروع قانون احداث نفقات جديدة. كما يجوز له في المقابل، الغاء او تخفيض الاعتمادات في مشروع الموازنة، أو نقلها من بند الى بند او من فصل الى فصل او من باب الى باب. وفق ما أكّدت المحامية جوديت التيني.

وتختم الأستاذة، بالقول:"نحن اليوم، بإنتظار أن ينتهي ديوان المحاسبة من إتمام وظيفته الرقابيّة على الحسابات المالية النهائية العائدة للسنوات الكثيرة الماضية وقطع الحساب، إذ لا يمكن لمجلس النواب أن يقرّ الموازنة قبل أن يصدّق أولاً على قانون قطع الحساب".

وبشكل أدقّ تضيف:"تفرض المادتان 87 من الدستور و118 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن يصوت المجلس، أولاً على قطع الحساب، ثانيًا على موازنة النفقات، وثالثًا على قانون الموازنة وفي النهاية على موازنة الواردات".