بعد صدور حكم "الحاج - غبش"... ريفي "ينعي" المحكمة العسكرية

تعليقاً على الحكم الصادر في قضيّة المقدم سوزان الحاج والمقرصن ايلي غبش، لفت وزير العدل السابق أشرف ريفي الى أنه "لم نُفاجأ بالحكم الذي صدر عن المحكمة العسكرية في قضية فبركة تهمة العمالة للفنان زياد عيتاني، فهذه المحكمة وعلى الرغم من وجود قضاة و ضباط نقدِّر عملهم، أثبتت مرة جديدة أنها أداة بيد السلطة، والحكم الذي صدر بالتبرئة ومنع المحاكمة عن المتورطين في جريمة بشعة دفع ثمنها عيتاني، وربما يدفع ثمنها اي مواطن في كرامته وأمنه".

وأضاف ريفي في بيان أن "الادلة القاطعة على التورط في تركيب ملف العمالة، كان يمكن أن تدفع أي جالس على قوس العدالة الى أن ترتجف يده أو ضميره قبل صدور حكمه، لكن للأسف يتكرر مشهد إنتهاك العدالة، ويدفع الأبرياء الثمن الأغلى، فيما لبنان تتشوه صورته أمام العالم، بفعل أحكام قضائية لا تصدر الا في الدول البوليسية".

وأوضح أنني "قد واجهتُ كوزير للعدل الحكم المخفف على ميشال سماحة الصادر عن المحكمة العسكرية، ونعيتُ للشعب اللبناني هذه المحكمة، ومن جديد أنعيها اليوم، على امل إنقاذ العدالة".

وأشار ريفي الى أنتي " ترأستُ على مدى أشهر أعمال لجنة قانونية طلبتُ منها إعداد مشروع قانون، يلغي إختصاص المحكمة العسكرية في محاكمة المدنيين، وينقل لبنان من المحاكم الخاصة الى المحاكم المتخصصة كما هو معمول في الدول المحترمة وتوصلنا الى هذا المشروع، الذي لا يزال نائماً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وشدد على أن "هذا المشروع إن طُبِّق سيؤدي الى وقف قدرة الدولة الأمنية واستغلال النفوذ للتأثير على القضاء، ولضمان حقوق المواطنين وحريتهم والعدالة، واليوم أُعيد المطالبة بوضع هذا المشروع على طاولة الحكومة، فالفضيحة الكبرى التي شهدناها في فبركة ملف عيتاني، لا تحتمل أي تأخير والا على لبنان والحرية السلام".

وختم: "المواطن اللبناني يسأل أين مسؤولية الجهاز الأمني الذي فبرك لمواطن لبناني برئ ملف بهذه الخطورة ؟".

وكانت المحكمة العسكرية، قد أصدرت أمس الخميس، حكمها في قضية الحاج والمقرصن ايلي غبش، حيث تم إبطال التعقبات بحقها بجرم التدخل في فبركة ملف التعامل وادانتها وفق المادة ٣٩٩ عقوبات بجرم مخالفة التعليمات وحبسها شهرين مع غرامة ٢٠٠ ألف ليرة.

كما قضت المحكمة بالإجماع بتجريم غبش وفق المادة 403 عقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشّاقة مدة 3 سنوات مع تخفيفها الى سنة حبس، وردّ الدفوع الشكليّة المقدّمة من وكيل الدفاع عن الحاج لكونها دفوعاً في الأساس.