سليم صفير يطمئن: السيولة موجودة والليرة ثابتة

طمأن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك بيروت سليم صفير، خلال مأدبة إفطار على شرف الإعلاميين في فندق "فور سيزن" - بيروت، أن "السيولة موجودة وليرتنا ثابتة، لكن غياب النمو الاقتصادي يشكل مشكلة كبيرة ويضعنا في وضع دقيق"، مضيفا "الطبقة السياسية التي أجبرت على خفض العجز استسهلت التوجه إلى المصارف، ولم تأخذ في الحسبان أن على المصارف واجبات كثيرة".

ولفت إلى أنه "عندما لا تعود المصارف تحقق أرباحا وتزيد من نسب العوائد على الاستثمار، يتراجع تصنيفها، ما سيؤدي حكما إلى تراجع التصنيف الائتماني للبلد ككل، وكلنا نعلم ما يعني ذلك"، معتبرا أنه "تتعرض المصارف لتحامل غير مبرر على دورها، علما أنها العمود الفقري للاقتصاد الوطني".

وتابع: "يتهمون المصارف بتحقيق الأرباح من دون الأخذ في الاعتبار حجم الأموال الخاصة التي تشكل الركيزة الأساسية للملاءة وسلامة واستمرارية القطاع بشكل فاعل. موضحا بالأرقام ربحية المصارف وكيفية توزيع الإيرادات المحققة "حوالى 62% من مجمل الإيرادات الرِّبحية تذهب إلى المودعين، 20% مصاريف تشغيلية تضاف إليها كلفة المخاطر، نسبة 18%، تسدِّد منها الضرائب على الفوائد والأرباح، وعلى أساس الموازنة الحالية يتبقى من هذه النسبة النصف تقريبا".

وأضاف "ما يوازي 9% يوزع منها حوالي 3 - 4% أرباحا للمساهمين والتي تخضع لضريبة توزيع 10%. ما يتبقى من ال9% يتوجب على المصارف أن تضيفه إلى الاحتياطات النظامية ضمن الأموال الخاصة للالتزام بالمعايير الدولية بحسب تعاميم مصرف لبنان واتفاقية بازل 3، وهذه الاتفاقية والتنظيمات المصرفية ملزمون بها ولا خيار لدينا سوى تنفيذها وإلا خرجنا من السوق العالمية".

ولفت إلى أن "الاستمرار في استهداف القطاع المصرفي مضر بالاقتصاد الوطني"، متمنيا على أهل السياسة والمشرفين على مقدرات البلد، "السعي الجدي إلى خلق المناخ الإيجابي في تأمين الاستقرار وتعزيز الثقة وتنشيط الاقتصاد، والتوقف عن إرسال إشارات قلق الى المستثمرين"، آملا "أن تكون موازنة 2019 بداية لخريطة طريق واضحة، لا أن تكون موازنة حسابية تفتقر إلى المضمون الإصلاحي العلمي ولا تؤدي إلى دفع الاقتصاد قدما".