قائد الجيش: يريدون "تطويقنا"!

"ليبانون ديبايت"

على مسافة يومين من بدء لجنة المال والموازنة مناقشة مشروع الموازنة المحال اليها من مجلس الوزراء أطلق قائد الجيش العماد جوزف عون سلسلة مواقف متقدمة جداُ من بنود الموازنة المتعلقة بحقوق العسكر مؤكداً أنه "لم يترك للجيش تحديد نفقاته وباتت أرقام موازنته مباحة ومستباحة من قبل القاصي والداني".

وقال في كلمة ألقاها في متحف فؤاد الشهاب في مدرسة المركزية في جونية "أن ما أفرزته الموازنة حتى الان من منع التطويع بصفة جنود او تلامذة ضباط ومنع التسريح ينذر بانعكاسات سلبية على المؤسسة العسكرية بدءا من ضرب هيكليتها وهرميتها مروراً بالخلل في توازنات الترقيات".

أضاف "حتى ان توزيع مهام الجيش وتحديد الافضلية في التدابير العسكرية أصبح مادة جدلية تتم مناقشتها على المنابر وفي الصالونات، علماً ان قيادة الجيش هي وحدها من تقرر ذلك"، مضيفا "كل وحدات الجيش سواسية بالنسبة لنا، لأن القتال يحتاج الى خدمة القتال، فجندي الحدود لا يمكنه تنفيذ مهمـّته بنجاح دون زميله في الطبابة واللوجستية والإدارة".

وتحدث "عن سلوك متعمّد لتطويق المؤسسة العسكرية بهدف اضعافها وضرب معنويات ضباطها وعسكرها وهذه جريمة بحق الوطن"، مؤكدا أنه "لن نستكين ولن نرضى المس بحقوق ضباطنا وجنودنا ولا بكرامتهم وكونوا على ثقة بانه لن تثنينا محاولات اضعاف المؤسسة من الضغط باتجاه استمرار المطالبة بحقوقنا".

واعتبر عون أنه "لا شكّ في أن المؤسسة العسكرية، وهي جزء من البنية الاقتصادية اللبنانية، ليست بمنأى عن أي تقشّف قد يتطلّبه الوضع الاقتصادي، وقد كنّا السبّاقين اليه منذ فترة، اقتناعا منّا بأن المال العام هو أمانة، وعلينا المحافظة عليه"، لافتا إلى أنه "اعتمدنا منذ نحو عامين سياسة مالية مدروسة تحدّد النفقات وفقا للحاجات الضرورية فقط، رغم المتطلّبات الكثيرة نتيجة التحدّيات الداخلية والإقليمية. وأعدنا العام الماضي جزءا من موازنة الجيش الى خزينة الدولة".