اعتبارات تحذّر من عودة البلد إلى المربع الأول

قالت مصادر وزارية واسعة الاطلاع، إنّ "الاشتباك السياسي الذي اندلع على مصراعيه بين تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، لن يدفع في اتجاه إسقاط التسوية الرئاسية التي أبرمها الحريري مع العماد ميشال عون وأدت إلى انتخابه رئيساً للجمهورية، بمقدار ما أنها أصيبت بجروح سياسية بليغة باتت في حاجة إلى تضميد لضمان عدم تجدد الاشتباك".

وكشفت المصادر الوزارية لـصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "الاشتباك السياسي لم يكن بسبب الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية وقضى بتبرئة المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، بل أسهم الحكم في تسريع ظهوره إلى العلن، نظراً إلى وجود صعوبة في فهم شخصية باسيل وماذا يريد، خصوصاً أنه يتصرف مع الآخرين من موقع التمادي مع كل من لا يؤيده في الرأي".

وإذ لفتت، إلى أن "لدى باسيل من وجهة نظر من يتعامل معه، شخصية غريبة الأطوار". قالت إن "إصراره على تمديد الجلسات لمناقشة مشروع البيان الوزاري، أدى إلى انزعاج رئيس الحكومة والعدد الأكبر من الوزراء، خصوصاً أن ما تقدّم به من اقتراحات كانت طُرحت في الجلسات، وأن كل ما يتطلع إليه يكمن في أنه أراد أن يقدّم نفسه على أنه المنقذ للموازنة لمنع الانهيار الاقتصادي".

وقالت المصادر الوزارية، إن هناك جملة من الاعتبارات تحذّر من عودة البلد إلى المربع الأول في ظل تعذّر انتخاب رئيس جديد. إضافة إلى أنه ليس هناك من الأطراف السياسية من لديه القدرة على أن يتحمل التكلفة السياسية التي يمكن أن تترتب على سقوط التسوية.

كما أن لا مصلحة لرئيس الجمهورية بحسب المصادر في إسقاط التسوية، وهذا ما يحتم عليه التدخّل لوقف الاشتباك السياسي، مع أن باسيل لم يوفّر أحداً من انتقاداته، باستثناء حليفه حزب الله. ناهيك بأن مجرد رهان البعض على إسقاط التسوية للبحث عن بديل للحريري على رأس الحكومة، سيؤدي حتماً إلى إقحام البلد في أزمة حكم، وبالتالي لا ترى المصادر الوزارية أن للرئيس عون مصلحة في نقل البلد إلى حالة من التأزم يبقى عنوانها البحث عن إدارة الأزمة.