"الدستوري" يبطل قانون الكهرباء جزئياً

اعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، ان "المجلس الدستوري قرر قبول الطعن وأبطل قانون الكهرباء إبطالاً جزئياً، وألزم وزارة الطاقة تطبيق القوانين المرعية الإجراء في مناقصة بناء معامل الكهرباء وعقود شراء الطاقة وأبطل كل استثناء عليها".

قرّر المجلس الدستوري قبول الطعن وأبطل قانون الكهرباء إبطالاً جزئياً وألزم وزارة الطاقة تطبيق القوانين المرعية الإجراء في مناقصة بناء معامل الكهرباء وعقود شراء الطاقة وأبطل كل استثناء عليها.

— Samy Gemayel (@samygemayel) June 3, 2019

بدورها علقت النائب بولا يعقوبيان على قرار المجلس الدستوري بالقول: "أكرر ان قرار المجلس الدستوري لا يعطل تنفيذ خطة الكهرباء بل يعيدها الى المسار القانوني الصحيح".

وباركت " للمؤمنين بدولة القانون في مواجهة التفاهمات السياسية القائمة على انتهاك الدستور وتحاصص الصفقات".

وسألت يعقوبيان في تعقيب على تغريدة النائب سامي الجميل: "ماذا فعلتم لمعالجة دير عمار بعد مرور سنة على التفوض بالتفاوض، وهل من معرقل؟".

أكرر ان قرار المجلس الدستوري لا يعطل تنفيذ خطة الكهرباء بل يعيدها الى المسار القانوني الصحيح
أبارك للمؤمنين بدولة القانون في مواجهة التفاهمات السياسية القائمة على انتهاك الدستور وتحاصص الصفقات
ماذا فعلتم لمعالجة دير عمار بعد مرور سنة على التفوض بالتفاوض، وهل من معرقل؟#لبنان https://t.co/XqM7feuv4B

— بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) June 3, 2019

وافادت الوكالة الوطنية للاعلام ان المجلس الدستوري رد الطعن المقدم من عشرة نواب حول قانون الكهرباء رقم 129 الصادر بتاريخ 30 نيسان 2019، وأبطل المقطع الأخير من الفقرة "ب" من المادة الثانية من هذا القانون والتي نصت على ما يلي: "باستثناء تلك التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها، في مراحل إتمام المناقصات لجهة عقود شراء الطاقة (PPA)"، بسبب الغموض الذي يكتنفه".

وكان المجلس عقد جلسة اليوم برئاسة القاضي عصام سليمان، في مقره في الحدت، في حضور جميع الاعضاء باستثناء القاضي انطوان خير بداعي السفر وانسحاب العضو زغلول عطية.

وتجدر الاشارة الى ان حزب الكتائب تمكن من جمع تواقيع عشرة نواب للطعن بالقانون الذي أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة في تاريخ 17 نيسان الفائت، والمتعلق بتطبيق خطة الكهرباء (التي صوت عليها مجلس الوزراء في 8 نيسان الفائت)، أمام المجلس الدستوري.

وأكّد الجميل أن الطعن بقانون الكهرباء لا يوقف خطة الكهرباء، وإنما يفرض الالتزام بمعايير الشفافية واصول ادارة المناقصات.