بعد التشكيك بسرية الإمتحانات الرسمية... هكذا ردت وزارة التربية

"بعد التشكيك الذي حصل مؤخرا حول موضوع سرية المسابقات في الإمتحانات الرسمية التي ستقام بعد فترة وجيزة، وحملات الإفتراء المبرمجة التي تستهدف على نحو شبه يومي وزارة التربية والتعليم العالي بهدف تحريف وتشويه الحقائق"، أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية بياناً توضيحياً حول ما يتم تداوله.

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة التربية، الى "إنه بالإضافة إلى تدابير المشددة 24 ساعة على 24 ساعة من قبل الجيش اللبناني في حماية أسئلة المسابقات، فأن لجنة بنك الأسئلة تعتمد نماذج الأسئلة والمسابقات لإمتحانات الشهادات الرسمية وتحميلها على برنامج الكتروني وفق الآلية التالية:

- تتم تغذية بنك الأسئلة بصورة تراكمية سنة بعد سنة، ولا تعني بالضرورة استعمالها في أي من دورات الامتحانات الرسمية.
- يتم استعراض مجموعات مشاريع الأسئلة المقترحة ليتم دمجها، وادخالها بنك الأسئلة، لتصبح بالنتيجة مشاريع مسابقات مفككة جاهزة لإمكانية دخولها إلى بنك الأسئلة.
- يتولى منسقو اللجان بحكم مسؤولياتهم المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/06/2001 ممارسة الرقابة التي تضمن الالتزام بالسرية التامة، ويوقع كل منهم تعهدا بعدم الإفشاء بأي معلومات اتصلت بعلمهم من خلال عملهم في بنك الأسئلة.

أما على صعيد تخفيض التعويضات للعاملين في الإمتحانات الرسمية للشهادتين الثانوية العامة بفروعها الأربعة والمتوسطة، فأوضحت الوزارة "أنه بالإضافة إلى التخفيضات التي تضمنها مشروع موازنة العام 2019 التي أقرها مجلس الوزراء وقع الوزير أكرم شهيب ووزير المالية علي حسن خليل ثلاثة قرارات، يتعلق الأول بتحديد تعويضات العاملين في الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة للدورتين العادية والاستثنائية".

وكشفت، أنه تم بموجب القرار "خفض تعويضات رئيس اللجان الفاحصة ومقررها ومعاونيه ومقرري وأعضاء لجان المواد والموظفين،كما تم تعديل التعويضات للأعمال الإدارية المنفذة خارج أوقات الدوام الرسمية والمتعلقة بأعمال الإمتحانات، وتم اعتبار ثلث التعويضات المنصوص عليها في القرار بدل نقل وانتقال لمن استحق له، واعتبار الثلثين المتبقيين تعويضا له عن أعمال اضافية ".

ولفتت الوزارة، الى أن شهيب "وقع قراراً يتعلق بتحديد التعويضات للعاملين في بنك الأسئلة للشهادات الثانوية والمتوسطة تناولت كل مادة ولغة تدريس وتم تقسيم التعويض بنسب مئوية واضحة ومحددة لكل نوع من أنواع العمل في بنك الأسئلة".

أما في ما يتعلق بالإمتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني، فأشارت الوزارة الى أنه قد "وقع الوزيران قرارا تم بموجبه تخفيض تعويضات رؤساء لجان التصحيح ونوابهم ولرئيس اللجان الفاحصة ونائبه والمقرر وباقي أعضاء هذه اللجان، وحصر القرار عدد معاوني اللجنة المساعدين في اعدد الأسئلة بخمسة موظفين بدل من عشرة بالرغم من الزيادة الكبيرة في عدد المسابقات وتم تحديد تعويضاتهم".