أبو سليمان عن خطة وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية

شدد وزير العمل كميل ابو سليمان في حديث لـ "صوت لبنان 100.5" على أن " في حال اجمعت كل القوى السياسية على خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية التي اطلقها كما جرى في خطة الكهرباء يكون تطبيقها اسرع"، مشيرا الى أن "الاجماع على الخطة يسهل تطبيقها ولا اقول اننا سنستطيع تغيير الوضع القائم بين ليلة وضحاها، ولكن يجب ان نبدأ بتطبيق القانون".

واضاف:"لا يمكن الاعتبار انه اذا لم يُغلق اخر محل مخالف في لبنان فشلت الخطة ولا اقلل من صعوبة تطبيق الخطة ولكننا درسنا المسألة بطريقة علمية وعملية وتوصلنا الى هذه الخطة، وانا منفتح على كل الافكار والاقتراحات".

واشار الى انه عندما استلم وزارة العمل طلب الاطلاع على وضع العمالة الأجنبية وتحديداً السورية، وتفاجأ أن هناك فقط 1700 سوريا مسجلاً ويحمل اجازة عمل من الوزارة!!! في وقت في لبنان مئات الألوف من العمال غير مسجلين.

واردف: "في ملف النزوح السوري هناك شق وطني وسيادي معني بها اللبنانيون كافة والجميع اليوم يعي ضرورة وقف النزوح وعودتهم الى سوريا، هناك شق امني يتابعه الامن العام وهناك شق قانوني يتعلق باستخدامهم وعلى ارباب العمل التقيد بالقانون".

وعن مسألة تفعيل التفتيش في ظل عدد المفتشين الضئيل في الوزارة، قال: "نحن لدينا ٣٠ مفتشاً فقط وهناك نحو ٩٠٠ مفتش في كل الوزارات التي تملك جهاز تفتيش من السياحة الى الاقتصاد والتجارة الى الصحة والبيئة واذا تعاونا معا نستطيع معالجة مشكلة العدد".
وأضاف:"بدأت التواصل في هذا الاطار مع القوى الامنية ومع معظم الوزراء المعنيين من اجل المطالبة بمؤازرة القوى الأمنية ومساعدة هذه الوزارات".

واوضح ابو سليمان ان المطروح ليس إيقاف العمال الأجانب عن العمل، إنما تقديم ارباب العمل طلب اجازات عمل للعمال السوريين، مشيرا الى أن القانون اللبناني يمنحهم تسهيلات ومنفاع لا يسفيد منها عمال من جنسيات اخرى وذلك بسبب الاتفاقيات والمعاهدات بين لبنان وسوريا. منها:

- إعْفَاءُ العاملِ السُوري من ٧٥% مِن قِيمَةِ رَسْمِ إجَازَةِ العَمَلْ.

- إعْفَاءُ صَاحِبِ العَملِ مِنْ تَقْديمِ كفالةٍ مَصرفيةٍ قِيمتُهَا مليونٌ وخَمْسُمِئَةِ ألفِ ليرةٍ لبنانيةٍ كما هو مطلوبٌ مِن سَائِرِ العُمَالِ الأجَانِبْ.

- إعفَاءُ صَاحبِ العملِ مِن طَلَبِ المُوافقَةِ المبدَئِيَةِ والمُسْبَقَةِ كما هو مفروضٌ على سَائِرِ العُمَالِ الأجانِبْ.

ون وجود تمييز في الخطة بين العامل السوري وباقي العمال الاجانب، اجاب: "التمييز مصدره القانون المعمول به، فلست انا من يعطي منافعاً وتسهيلات للعامل السوري بل ما ورد في القانون نتيجة معاهدات قديمة".

كما شجع وزير العمل ارباب العمل على تسوية اوضاعهم، ليكونوا تحت القانون ويستفيدون من مهلة السماح لمدة شهر وتنطلق في 10 حزيران قبل ان ترتفع الغرامات، وفي حال كان العمال السوريين لديهم يعملون في القطاعات المحصورة باللبنانيين عليهم عندها الاستعانة بلبنانيين ما يؤدي الى تحريكهم للاقتصاد اللبناني.

وتابع ابو سليمان: "سوف نتشدد بمنح اجازات العمل الى القطاعات التي توجد يد عاملة لبنانية مستعدة للعمل فيها، والعكس صحيح. سنبدأ بالخطة بحملة إعلامية واعلانية على نفقتنا الخاصة فلا اموال في الوزارة، وطلبت القليل من المال من الحكومة ولكن اعطوني او لم يفعلوا مستمر بالخطة. بعد الحملة سيكون هناك فترة سماح لمدة شهر، بعدها سنبدأ بالتفتيش و"الكبسات"، فالأفضل تسوية الأوضاع والاستفادة من هذا الشهر، لأنه مع إقرار الموازنة سترتفع الغرامات والرسوم . كما في اطار تطبيق الخطة نحن في اتصال دائم مع النقابات وغرف التجارة والصناعة والزراعة لنرى ما يمكن فعله في كل قطاع ولتعزيز اليد العاملة اللبنانية".

ورداً على سؤال عن دور وزارة العمل في ما يتعلق بالسوريين الذي يدخلون خلسة الى لبنان ووضهم غير قانوني، اشار ابو سليمان الى ان هذا الشق من مهام الامن العام الذي يمنحهم اقامات، واردف: "انا معني بمهامي في وزارة العمل. وثمة لغط آخر ان الاقامات التي يمنحها الامن العام للسوري تخوله العمل وهذا غير صحيح، مشيرا الى أن التنسيق قائم مع الامن العام من اجل تطبيق الخطة".

وعن تصنيف القطاعات المحصورة في اللبنانيين او المفتوحة للاجانب، قال: "ما زلنا حتى اليوم نعتمد على التصنيف الذي كان قائماً ونراقب الواقع وحاجات السوق من اجل اعادة النظر بها".

وأضاف:"من كل الخطة، انا احتاج الى موافقة مجلس الوزراء الى ثلاث نقاطة: منح ثلاثمئة مليون ليرة وهو مبلغ بسيط نسبة لخطة بهذا الحجم، واؤكد انه حتى لو لم يتم منحي هذا المبلغ فلن اتوقف عن تطبيق الخطة، تشكيل لجنة وزارية، ولكن لم انتظر تشكيلها وبدأت التنسيق مع بعض الوزراء والتشديد على منح المؤازرة الامنية بشكل سريع".

ورداً على سؤال عن الزامية تسجيل العمال الاجانب في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من دون ان يستفيدوا من اي تقديمات، اوضح ابو سليمان ان هذا ما ينص عليه القانون، ولكنه تواصل في الامر مع مدير عام الضمان الاجتماعي للبحث في الامر.