اجتماع مفصلي الجمعة… ملامح الإنفراج المشروط بدأت تظهر!

في هذا الإطار، يقول الخبير العسكري أندريه أبو معشر لـ"ليبانون ديبايت" إن مؤتمر دعم الجيش كان من المقرر أن يُعقد خلال هذا الشهر، إلا أنه جرى تأجيله إلى الشهر المقبل، مشيراً إلى أن اللافت هو إدراج اجتماع "الميكانيزم" في 19 الجاري، ما يعكس تبدّلاً في الأولويات.

ويوضح العميد أبو معشر أن هذا التبديل يوحي بأنه في حال تحقق انفراج على صعيد التفاوض غير المباشر حول التزام إسرائيل بوقف الاعتداءات، أو في ما يتصل ببحث النقاط الخلافية العالقة، فإن ذلك سينعكس إيجاباً على ملف دعم الجيش. ومن هنا، جاء قرار تأجيل المؤتمر إلى ما بعد هذا الاجتماع المفصلي، الذي يعوّل عليه الجميع لوضع الحل على السكة الصحيحة.

أما اجتماع باريس في 18 الجاري، فيصفه أبو معشر بأنه اجتماع تمهيدي يهدف إلى التحضير لمؤتمر دعم الجيش، لافتاً إلى أن المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور، لا سيما بعد تعيين السفير سيمون كرم في لجنة "الميكانيزم".

ويشير في هذا السياق إلى تسجيل تحوّل إيجابي في الموقف الأميركي، معتبراً أن ذلك يشكل مؤشراً مشجعاً، يقابله أيضاً تحوّل في الموقف السعودي. فالمملكة، التي كانت ترفض سابقاً البحث في أي دعم للجيش أو إعادة الإعمار قبل التزام لبنان الكامل، باتت اليوم، وفق أبو معشر، مستعدة للاستماع، مع التشديد على أنها لن تلتزم بأي قرار نهائي قبل تلمّس مؤشرات حسّية وملموسة على الأرض.

ويضيف أن هذا التحوّل لا يعني بعد الإفراج عن الدعم، إذ لا إنفاق من الدول الشقيقة أو من المجتمع الدولي ما لم يلتزم لبنان بتنفيذ ما هو مطلوب منه. ويؤكد أن لبنان يُبدي حالياً التزاماً واضحاً، إلا أن نقطة التحوّل الأساسية تبقى في اجتماع 19 الجاري، في حال نجح في إقناع إسرائيل بوجوب وقف الاعتداءات، والانسحاب، ووقف جميع الأعمال القتالية.

ويشدّد أبو معشر على أن لجنة "الميكانيزم" أُنشئت أساساً بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وأن البند الأول في هذا الاتفاق هو وقف إطلاق النار ووقف العمليات القتالية. وبالتالي، فإن أي بحث في استكمال تنفيذ الاتفاق يجب أن ينطلق من العودة إلى هذا الأساس، مؤكداً أن لبنان جاهز للتنفيذ متى التزمت إسرائيل بذلك.

وفي ما يتعلق بالوضع الميداني، يلفت أبو معشر إلى أن الجيش اللبناني ينفّذ مهامه جنوب الليطاني من دون أي عوائق من حزب الله، مؤكداً أنه لم تُسجّل أي إشكالات بين الطرفين، وأن لدى الحزب قناعة بأن جنوب الليطاني سيكون خالياً من السلاح.

ويختم بالإشارة إلى أن الإشكالية الأساسية تبقى شمال الليطاني، حيث يتطلب الأمر التوصل إلى تفاهم أو اتفاق واضح، لا سيما أن هذا الملف يندرج ضمن إطار القرار 1701، ووقف العمليات القتالية، والاتفاقيات التي يلتزم بها لبنان.