سرحان في ذكرى شهداء القضاء: لن نألو جهدا في تجسيد طموحاتهم

احيا مجلس القضاء الاعلى ذكرى اغتيال القضاة الاربعة الشهداء: حسن عثمان، عماد شهاب، وليد هرموش وعاصم ابو ضاهر، على قوس محكمة الجنايات في صيدا في 8 حزيران 1999، بوقفة امام النصب التذكاري لـ"شهداء القضاء" في قاعة "الخطى الضائعة" في قصر العدل في بيروت، بمشاركة وزير العدل البرت سرحان، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد واعضاء المجلس.

بداية، قال فهد: "باشر القضاء اللبناني في اوائل العام 1999 بفتح العديد من الملفات التي لها علاقة بالاموال العامة ومصالح الدولة واجرى التحقيقات في شأنها، ما خلف ارتياحا واستحسانا لدى مختلف فئات المجتمع اللبناني، الا ان أخذ الدولة زمام المبادرة من جديد وسعيها الى ترسيخ مقوماتها، وخلاصة لجهة العمل القضائي، لم يرق لبعض الفئات المتضررة، فلجأت الى اغتيال شهدائنا الاربعة على قوس العدالة، غير ان مشروعهم باء بالفشل، بالطبع فهم اذا كانوا قد نالوا من اجساد شهدائنا فلم يتمكنوا من النيل من ارواحهم، ولا من القيم التي يحملون".

وتابع:"ان قطاعات المجتمع وقطاعات الدولة تحتاج الى القضاء المستقل، من دون ان يكون هناك مجال للتفريق بين احوال طمأنينة واحوال شقاء! وهي يصيبها كل اهمال للشأن القضائي، ويصيبها ايضا كل تلكؤ او انكفاء يصدر عن الجسم القضائي نفسه.

واكد ان "ضرب هيبة الدولة عبر ضرب قضائها لا يفترض دوما ازهاق ارواح القضاة، او قصد الاضرار بهم، بل يمكن ان ينتج من اهمال او لا مبالاة او طمع السلطة بالسلطة والامتناع احيانا عن الاقرار بالكيان المميز في اطار التكامل الذي تتحدث عنه مقدمة الدستور".

وطالب فهد "بتعزيز استقلال السلطة القضائية، وقد شكل مجلس القضاء الاعلى لجنة لوضع مقترحات تتناول قانون القضاء العدلي وتعزيز استقلاليه وقمنا ونقوم بالتنقية الذاتية وان عمل التفتيش القضائي مستمر بكل جدية".

من جهته، اكد الوزير سرحان انه "في صرح العدل وبين أهله، يتوهج شهداء القضاء حضورا ولو في الغياب، 20 انقضت، وها هي وجوههم وأسماؤهم على صورة أهل الوفاء، بالملامح والمواصفات إياها بوسامة الإستقامة، بنصاعة النبل، بمهابة الحكمة، برجاحة التعريف وبرصانة الإقتدار".

وأضاف: "إذ ننتظر كلمة الفصل في المجلس العدلي، والمحاكمة في خواتيمها، حتى تستريح أرواح شهدائنا في عليائها، فإننا لن نألو جهدا في تجسيد طموحاتهم وطموحاتنا بقيام سلطة قضائية مستقلة في النصوص وفي الممارسة تحصينا للقاضي وضمانا للمتقاضي فيستوي بذلك ميزان العدل".

وختم: "لا بد من التنويه هنا، بإرادة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشكورا أن يجعل من هذه الذكرى ذكرى وطنية لشهداء القضاء بموجب المرسوم رقم 2196 تاريخ 16/1/2018، فأعطى المناسبة بعدها الوطني والقضائي والإنساني الأرقى، رحمة الله على شهدائنا الأبرار والصبر والسلوان لعائلتهم الصغيرة والكبيرة".