أدلى النائب جميل السيد بتصريح بعيد انتهاء اجتماع لجنة المال والموازنة، وقال: "لم يبدأ بعد نقاش الموازنة مئه في المئة، ولا يزال وزير المال يرد على بعض الاستيضاحات، وستكون هناك كثافة للجلسات. ومن ضمن النقاط التي أثرناها قطع الحساب للعام الماضي، وهو غير جاهز، علما أنه أساس لإنجاز الموازنة وكشف الحساب عن العام الماضي، وقيل إنهم سيقدمونه لاحقا، والقانون يسمح بذلك قبل نشر الموازنة في الجريدة الرسمية".
أضاف: "الموضوع الثاني اقترحه الوزير، لاعتماد حل مغاير لما يحصل الآن، فنحن نخالف الدستور بالإنفاق على القاعدة الاثني عشرية، لأن القانون يسمح لنا بذلك لشهر واحد فقط هو كانون الثاني، وقد تجاوزنا نصف السنة وما زلنا نصرف وفق القاعدة الاثني عشرية"|.
وتابع السيد: "أثرت موضوع التوقيع على تعيين الملحقين في وزارة الخارجية من الذين نجحوا في مباريات مجلس الخدمة المدنية، بعد التوقيع لمن فازوا قبلهم، فقال انه لا يمكن ان يخالف، وانا بدوري اجبته بأن هذه سياسة، وتمنينا عليه التجاوب لأنه لا يجوز التوقيع للناجحين الآن وهناك من هم قبلهم من الناجحين أيضا".
ولفت الى انه "بصرف النظر عن الصيغة الموجودة في الموازنة، فإن المناقشات التي ستحصل سيكون هدفها بذل الجهد من النواب لنصوب الامور، مع اقتناعنا بأن النهج الذي تسير عليه الدولة والحكومة لن يؤدي الا الى مزيد من الخراب والعجز على مستوى البلد، والافضل كسر هذه التركيبة، واذا رممت بالترقيع فكل يوم سوف ترتفع الفاتورة".
وقال: "تحت عنوان والوفاق، خرقوا القانون والدستور والاخلاق ومعها الناس، فلم تعد النصوص محترمة إلا إذا ركبت بالتسوية. فالقانون فوق التسوية، وكذلك الدستور".
وختم السيد: "اليأس لا يجوز. فالعلاج ليس كذلك، وعندما لا ينفع الدواء الجراحة تكون أحسن علاج، وهذه الدولة تحتاج الى جراحة واستئصال، واذا لم يتحرك الناس فسيعصرون حتى النهاية".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News