كنعان: موازنة "الدفاع" هي أكثر موازنة لحق بها التخفيض

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة اليوم، ان "موازنة وزارة الدفاع هي أكثر موازنة لحق بها التخفيض ضمن مشروع الموازنة المحال من الحكومة، والحديث هنا ليس عن التقاعد وضريبة الدخل وتجميد التطويع والتسريح التي هي ضمن مواد القانون المعلّقة على خلفية اعادة النظر بها وفقاً لمبدأ ايجاد بديل لكل ايراد يشطب، خصوصاً اننا دخلنا الى اكثر من صندوق وهيئة وعلقّنا بنوداً لها علاقة بصناديق لها استثمارات كبيرة يمكن تأجيلها او تخفيضها".

واشار كنعان الى انه "لم يكن بالامكان اجراء اي تخفيض اضافي على موازنة وزارة الدفاع، وقد كلّفني الزملاء النواب الذين كانوا حاضرين في جلسة اليوم، الثناء على قيادة الجيش ووزير الدفاع في المقاربة التي وضعوها اذ اثبتوا من خلالها ان الجيش في طليعة التضحية بالدم وبما هو متعلّق بامكاناته ومادياته"، لافتا إلى وجود "تخفيض في اعتمادات التغذية والتعليم والمحروقات في موازنة وزارة الدفاع وجرى ارجاء التسليح للعام المقبل بعدما كان الاقتراح للعام 2021".

وشدد كنعان ان "هناك ضرورة لمعرفة اهمية الذهاب الى مكامن الهدر، فالرقابة التي نفهمها هي الرقابة التي تحد من الهدر والانفاق غير المجدي، اذ هناك اولويات، والأمن من بينها، لاسيما ان مهمات كبيرة تطلب من الجيش"، معربا عن "وقفة ثانية مع الجيش والقوى العسكرية في جلسة للمواد المعلقة التي لست مستوهما منها لأننا نعرف في لجنة المال الى اين نحن ذاهبون".

وطلب كنعان: "من كل الكتل والاحزاب مواكبة عملنا ليترجم عمليا في الهيئة العامة وتكون دفعا للامام لا صدمة"، معتبرا أن "الارادة التي نراها لدى النواب المشاركين في الجلسات وعددهم يصل الى الستين في بعض الجلسات لن تتراجع".

وعن موعد بت البنود المعلقة، قال كنعان "نتعاون في هذا الخصوص مع وزيري الدفاع والمال اللذين يتعاونان مع رئيس الحكومة. وقد برمجنا بت البنود المعلقة في نهاية الجلسات، بعدما نكون قد تبيّنا فعلياً امكانات الوفر الذي يمكن تحقيقه ونسبة العجز.

كنعان، رأى ان "الحلول موجودة وبدأت تتبلور ولا شيء مستعصياً على هذا الصعيد"، مضيفا "هناك من لا يزال يتحدث عن مماطلة، فيما اللجنة ستنهي عملها في اقل من شهر. علماً ان المهلة الدستورية المعطاة للمجلس النيابي لاقرار الموازنة هي ثلاثة اشهر في حال وصول المشروع في نهاية تشرين الأول. ولجنة المال لم تستغرق في عملها اكثر من 15 يوماً".

وقال "لا يهمنا ان يكون العجز 7،59 على الورق، بل يهمنا ان يكون كذلك بالفعل، وعمل لجنة المال هو بهدف الوصول الى ارقام حقيقية الحكومة غير قادرة على التحقق منها اكثر منّا".

من ناحيته، أعلن وزير الدفاع الياس بو صعب، أن "قيادة الجيش كانت منفتحة على تخفيضات في بعض البنود كبيرة جداً"، مشيراً إلى أننا "مقتنعون بالتخفيض الذي سيحصل بخصوص ملف وزارة الدفاع وقد أخذ بعين الاعتبار مهمات الجيش معداته تجهيزاته وعمله".

وأضاف بو صعب أن "التخفيضات الاستثنائية هذا العام لا يمكن ان تبقى كما هي في السنوات المقبلة في موازنة وزارة الدفاع لان الجيش يجب ان يبقى في أتم الجهوزية"، لافتاً إلى أن "رئيس لجنة المال أدار الجلسة بطريقة مهنية لأنه كان ينظر الى الوضع الاقتصادي في البلد ووضع الجيش اللبناني في نفس الوقت".