العمالي العام: نرفض فلسفة الموازنة

عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه.

وبعد مناقشة جدول أعمالها، اصدرت بيانا، اوضحت فيه موقفها من مشروع موازنة الـ2019، فاشارت الى ان "الحكومة ارسلت بعد أكثر من عشرين جلسة مشروعا للموازنة إلى المجلس النيابي مؤلف من 99 مادة، أكثر من نصفها يطال حقوق ومكتسبات الموظفين والعمال وذوي الدخل المحدود، بل أنها أضافت إليها اقتراح زيادة 2% كرسم على السلع المستوردة، واقتراحات باقتطاع جزء من الأجور والرواتب والتقديمات الاجتماعية للموظفين والمتقاعدين في الدولة والجيش والقوى الأمنية، وأهملت كل الاقتراحات التي تطال المصارف والشركات المالية والعقارية وفوائد سندات الخزينة ومطالب الاتحاد العمالي العام والخبراء الاقتصاديين وقوى المجتمع المدني وعدد من الأحزاب السياسية".

واشار البيان الى ان "الاتحاد العمالي العام رأى في الهجوم على رواتب وتقديمات ومكتسبات الموظفين العاملين أو المتقاعدين، ليس سوى مقدمة للامعان في التخلي عن تصحيح الأجور في القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى على الأقل إلى مستوى الحد الأدنى في القطاع العام الذي يبلغ بعد تطبيق السلسلة 950 ألف ليرة"، مؤكدا رفضه زيادة رسم ال 2% بحجة دعم الصناعة الوطنية التي لن يستفيد منها سوى الشركات الاحتكارية وسترتفع الأسعار والتضخم إلى أكثر من 7% على جميع السلع".

واوضح ان "الاجتماع قيم بصورة أولية مشاركة وفد الاتحاد العمالي العام في مؤتمر العمل الدولي، ورأى أن هناك إيجابيات كثيرة حصلت جراء هذه المشاركة، وخصوصا في اللقاءات الثنائية التي جرت مع عدد من الوفود المشاركة على هامش هذا المؤتمر

كما توقف الاجتماع عند قضية الموظفين المكتومين العاملين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في طرابلس والذين لم يقبضوا أي راتب من أول سنة 2018 حتى اليوم، واكدوا متابعة هذه القضية بصورة سريعة وحاسمة.

وأثناء الاجتماع جرى الاتصال بالمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي من قبل رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه، وتم الاتفاق على تلبية المطالب، وقرر المضربون وقف الإضراب المفتوح منذ حوالى 40 يوما، تعبيرا عن حسن النية وعن مصداقية الوعود التي تلقوها".