المقررة الأممية: 3 خيارات لمحاسبة السعودية على مقتل خاشقجي

قالت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء التابعة للأمم المتحدة أغنيس كالامار في تصريح خاص لـ"الشرق"، إنها لم تتلق اتصالاً من السعودية تطلب فيه المساعدة أو التعاون مع الأمم المتحدة من أجل فك طلاسم جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.

وأضافت:"يبدو أنهم غير سعداء بما جاء في التقرير وما توصل إليه وما أحدثته الجريمة من ردود أفعال"، مؤكدة "استعدادها للجلوس مع الجهات المختصة في السعودية على طاولة الحوار من أجل الوصول إلى العدالة وتقديم المساعدات الفنية والقانونية اللازمة".

وأشارت الى أنه "في حال عدم وجود تحقيق دولي سوف تكون هنالك خيارات ثلاثة: أولها أن تقوم تركيا التي بحوزتها الكثير من المعلومات الهامة بالكشف عنها، أو أن تلجأ أسرته أو زملاؤه في أميركا الى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي ضد مرتكبي الجريمة، أو عبر الخيار الدولي الذي يعتبر أكثر تعقيدا".

وكشفت كالامار، عن دول أبدت استعدادها للتقدم بطلب رسمي الى الجمعية العامة الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية على غرار ما حدث في سوريا واستخدام الأسلحة الكيمائية، مشيرة الى أن الآليات والإجراءات القانونية المطلوبة تحتاج الى بعض الوقت ولن تتحقق بين ليلة وضحاها.

وحول موعد اجتماع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لمناقشة تقرير اللجنة حول مقتل خاشقجي وإصدار توصياتها، أوضحت أنه من المحتمل أن يتم ذلك على المستوى الإقليمي أو في إطار ثنائي، أو ربما تتخد الأمم المتحدة الخطوات اللازمة خلال الأسابيع القادمة وهذا هو المأمول.

وطالبت كالامار الأمين العام للإمم المتحدة، بأن يعطي نفسه الفرصة ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية الأمر الذي لا يحتاج الى قرار من مجلس الامن، وأن يتراجع عما ذكره الناطق الرسمي في تصريحاته، والتي جاءت غير متوقعة ومخيبة للآمال حول عدم اختصاصه بشأن القضية.

ودعت المقررة الخاصة دول قمة العشرين التي ستنعقد الأيام المقبلة في لوساكا والتي من المفترض أن تشارك فيها السعودية، أن "تضغط على المملكة وتطلع بمسؤولياتها الدولية والالتزام بالقانون الدولي"، مشيرة الى أن "العقوبات الفردية وحدها ليست كافية على مستوى جسامة وبشاعة جريمة الاغتيال".