إرجاء الجلسة في ملف الامام الصدر ورفيقيه

عقد المجلس العدلي جلسة للنظر في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، برئاسة القاضي جان فهد وعضوية المستشارين القضاة ميشال طرزي وجان مارك عويس، عفيف حكيم، وتريز علاوي، وفي حضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي عماد قبلان. كذلك حضرت جهة الإدعاء.

وقررت الهيئة إرجاء الجلسة الى 18 تشرين اول 2019، في انتظار انتهاء المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة من عمله فيها ومتابعة إجراءاته لجلب المتهمين في هذا الملف للحضور أمامه عبر الطرق القانونية واتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهم.

من جهتها، قالت عائلة الشيخ الدكتور محمد يعقوب، في بيان "عند مرور 33 عاما على جريمة العصر والاعتداء على رموز المحبة والانسانية باختطاف الامام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب، افتتح المجلس العدلي الجلسات بعد سقوط نظام الطاغية معمر القذافي واستمر مسلسل التأجيل للجلسات المتعمد والعودة الى حلقات المماطلة السياسية".

وتابعت "الاعذار مضحكة ومبكية معا، احدها انه لم يثبت رسميا حتى الان موت معمر القذافي واخفاء المستندات في ادراج وزارتي الخارجية والعدل، رغم انه في جلسة 1/6/2018 اعلن رئيس المجلس العدلي آنذاك القاضي ميشال طرزي انه سيتخذ قرارا في الجلسة المقبلة في شأن المطالب المقدمة من قبلنا، وأهمها تصحيح الخصومة ضد نظام القذافي، الامر الذي لم يحصل، واستمر مسلسل التأجيل بحجج واهية ومن دون حجج في أغلب الأحيان".

أضاف البيان: "رغم وجود عضو اللجنة الامنية العليا الليبية هنيبعل معمر القذافي، أحد أهم الادلة في حوزة المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، الا انه لم يقدم للمجلس العدلي التحقيقات والاعترافات التي ادلى بها الموقوف ابن القذافي. كل ذلك، يرسم أمام الرأي العام اللبناني والعربي والاسلامي والعالمي علامات استفهام واستهجان تصب في نقطة واحدة هي استمرار ادارة تغييب المعذبين المظلومين الامام واخويه الشيخ والسيد، بعد جريمة تغييبهم الإجرامية".

ورأت العائلة أنه بذلك "تكون اعلى سلطة قضائية في لبنان خاضعة للتسييس وشريكة في المماطلة في الجريمة المتمادية بحق مخطوفين لهم رمزية كبيرة جدا".