حسن خليل: علامات استفهام حول تقارير مؤسسات دولية

أكّد وزير المال علي حسن خليل، "العمل بجد وجهد استثنائي في الحكومة والمجلس النيابي وبتكامل ارادة المؤسستين معا على انجاز ما هو ضروري لحماية الاستقرار الاقتصادي في البلد عبر اقرار الموازنة العامة رغم كل الضجيج حولها واغلبه مصطنع ولا يستند لوقائع حقيقية".

كلام وزير المال جاء خلال رعايته حفل تخرج، مساء أمس في فندق "كورال بيتش" - الجناح، حيث شدّد أن "لا مس بحقوق الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود، وهي قاعدة لم نتخل عنها وهذا التزام سياسي عبر عنه بوضوح رئيس مجلس النواب نبيه بري والتزمنا به عبر اعداد الموازنة ومناقشتها بالتنسيق مع كافة الكتل السياسي. وهذا الامر سترون نتائجه حين اقرار الموازنة واقفال النقاش حول اشكالات لا تستند الى الواقع".

ورأى أن "الاهم ان نعرف ان الاستقرار المالي والنقدي يجب ان يحمى بإجراءات حقيقية يعمل عليه، ولا يمكن ان نكمل بشعارات شعوبية تمس الاستقرار ولا تقدم حلولا عملية"، مضيفا "سمعنا الكثير من التقارير والمواقف، ونحن نطرح عليها علامات استفهام كبرى والتي تنشرها مؤسسات دولية او صحف ووكالات انباء تعتمد على التحليل السياسي المغلوط بدل الوقائع ومشاريع والاجراءات وما ينص في مجلسي الوزراء والنواب. ونحن ننظر بقلق الى هذا الامر، إلا اننا نقول اننا مستمرون في حفظ الوطن واستقراره.

ووجه "رسالة صادقة الى اساتذة الجامعة اللبنانية، هذه الجامعة التي ناضلنا من أجلها ولحمايتها وتخرجنا منها ونحن نعتز بالانتماء اليها، هي في ضميرنا وقلبنا وكل ما يشاع ويقال لا يستند الى حقائق ووقائع. ونحن فتحنا نقاشا ايجابيا وتوصلنا مع الشرائح المختلفة الى حلول وصياغات واقعية تستند الى واقعنا الحالي والى طبيعة المطالب وقدرة الدولة ودائما للحفاظ على الجامعة وتطورها ومستقبل طلابها واساتذتها".

واعتبر أننا "امام محطة دقيقة في مستقبل 80 الف طالب وهذا الامر يحملنا مسؤولية البحث عن الحلول الواقعية بدل البحث عن لحظة استثنائية في حياة طلابنا من اجل رفع شعارات- ربما تكتسب اهمية واحقية- لكن التوقيت والطريقة والثمن اكبر بكثير من ان يقدم في هذه اللحظة الاستثنائية من عمر وطننا ودولتنا".