التجمع من أجل السيادة: الخروج من المأزق بإسقاط "التسوية"

شدد "التجمع من أجل السيادة" بعد اجتماعه الدوري الأسبوعي برئاسة المنسق العام نوفل ضو، على أن " الخلافات العميقة المتلاحقة بين أركان الحكم في شأن المحاصصات السياسية والإدارية والصفقات المالية، وانعكاساتها الأمنية المتنقلة على أرض الواقع كما حصل في قرى الجبل نهاية الأسبوع الماضي، وتقارير المؤسسات المالية العالمية عن الوضع المالي الكارثي للدولة اللبنانية، أثبتت بأن صفقة "التسوية" التي عقدها أركان الحكم في ما بينهم، برعاية وإشراف مباشرين من حزب الله، فشلت فشلا ذريعا في تأمين الحد الأدنى المطلوب من الإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي للبنان والشعب اللبناني، لا بل أنها أوصلت لبنان الى شفير الانهيار المؤسساتي والاقتصادي والمالي على نحو يفوق ما واجهه لبنان في عز أيام الحرب".

وحمّل التجمع "كل المشاركين في هذه التسوية، بالتكافل والتضامن في ما بينهم، المسؤولية الكاملة عن الصراعات السياسية وانعكاساتها الدموية والإقتصادية والمالية والإجتماعية، ويطالبهم بالتحلي بالشجاعة الأدبية والمعنوية والأخلاقية، والاعتراف بالجريمة التاريخية التي ترقى الى حد "الخيانة العظمى" والتي ارتكبوها في حق الدولة والشعب بمخالفتهم الدستور اللبناني وتسليمهم القرارات السيادية للدولة اللبنانية الى حزب الله، في مقابل رشوتهم ببعض المناصب الرئاسية والوزارية والنيابية والإدارية التي فقدت كل هيبة ودور فاعل وصلاحية في ظل تحكم سلاح حزب الله الايراني المصدر والدور، بمفاصل الحياة السياسية والأمنية والاقتصادية والإدارية اللبنانية كلها".

واعتبر أن "الإستقواء بسلاح حزب الله من أجل الوصول الى المناصب السياسية والإدارية، وترسيم الأحجام في السلطة، وفرض الغلبة على الخصوم، هو استنساخ لما شهده لبنان في مرحلة الإحتلال السوري من حالات قهر وظلم وتسلط والمضي قدما في هذا الأسلوب هو مشروع انفجار جديد يهدد الإستقرار السياسي والسلم الأهلي".

ورأى أن "الخروج من المأزق الراهن لا يمكن أن يكون إلا من خلال تراجع شركاء الحكم عن صفقة التسوية بكل تجلياتها الرئاسية والحكومية والنيابية، واعتزالهم الطوعي الحياة السياسية، في مقابل تحمل القوى السياسية والحزبية والسياسيين المستقلين وقادة الرأي ونخب المثقفين وجمعيات المجتمع المدني السياديين لمسؤولياتهم الوطنية في مقاومة صريحة وواضحة ومباشرة للإحتلال الإيراني وأذرعه ووكلائه والمتواطئين معه والساكتين عليه، وصولا الى تولي الحكم تطبيقا لقاعدة حق الشعب اللبناني في تقرير مصيره بحرية مطلقة، وإعادة لبنان الى قلب الشرعيتين العربية والدولية من خلال شراكة استراتيجية كاملة مع الدول العربية، وإحياء صداقات لبنان وعلاقاته الدولية التاريخية".