أكدت وسائل إعلام دولية اليوم أن "المملكة العربية السعودية تخطط لإنهاء القوانين التي تلزم المرأة بالحصول على إذن من "وصي رجل" قبل مغادرة البلاد".
#ولي_العهد: نناقش مع "كبار العلماء" قانون "الوصاية".. الوضع مختلف عن السبعينيات. #عاجل #لقاء_ولي_العهد_مع_بلومبيرغ https://t.co/ljW0ETIKZW pic.twitter.com/LcmWLRjS4s
— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) October 5, 2018
وقال موقع "إنسايدر" فإن ردة الفعل العالمية جاءت بسبب تقرير أعده الموقع حول تطبيق "أبشر" السعودي الذي قيل إنه يسمح للرجال بفرض نظام الأذونات عبر هواتفهم الذكية، وهو ما نفته الحكومة السعودية.
وتم الإعلان عن تعديل القانون صباح يوم الخميس من قبل صحيفة "وول ستريت جورنال" التي نقلت عن مصدر حكومي كبير قوله إن التغيير جاء "من القمة" وسيتم سنه بعض الوقت هذا العام.
ووفقًا للصحيفة، ستنهي الخطة أحد أكثر العناصر إثارة للجدل في نظام الوصاية السعودي.
وبموجب النظام ، تحتاج كل امرأة إلى وصي ذكر لإعطاء الإذن لها بالزواج والعمل والسفر. وقالت المجلة إن معظم الأحكام ستبقى، ولكن سيتم إلغاء الجزء الخاص بالسفر.
وتحتاج النساء في جميع الأعمار، والرجال الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة إلى إذن ولي الأمر للسفر إلى الخارج.
ولن تؤثر الخطة الجديدة على القوانين الأخرى الخاصة بالنساء والمتعلقة بموافقة ولي أمر على الزواج أو طلب مغادرة السجن أو الخروج من الملاجئ المخصصة للنساء اللواتي تعرضن للإساءة.
الـــمــــزيــــــــــد
