"العمل": إصرارنا على تطبيق القانون لا يشكّل انتقاصاً

أكد مصدر في وزارة العمل لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "إصرار الوزارة على تطبيق القانون لا يشكّل انتقاصاً من حق اللاجئ الفلسطيني".

وقال المصدر في مقالٍ للصحفي يوسف دياب، "ما دام القانون لم يعدّل ولم يصدر عن الدولة اللبنانية أي قرار معاكس، فنحن مستمرون بتطبيقه"، معتبراً أن "الشغب القائم وقطع الطرقات وحرق الإطارات لا توصل إلى نتيجة، وعلى الفلسطيني أن يطمئن إلى أنه غير مستهدف ولا خلفيات سياسية لهذا القرار".

من جهته، أوضح عضو المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية هيثم زعيتر، أن "الأمور ستأخذ طريقها نحو المعالجة الهادئة"، كاشفاً عن وجود "تباين لبناني - لبناني بشأن تعريف الفلسطيني وحقوقه وواجباته".

ولفت، الى أنّ "هناك من يدعو إلى اعتبار اللاجئ المسجل في قيود وزارة الداخلية اللبنانية ليس بحاجة إلى إجازة عمل، بينما يرى آخرون أن هناك ضرورة للحصول على إجازة معفاة من الرسوم".

وأشار زعيتر الذي يرافق السفير الفلسطيني في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، الى أنّ "القرار متخذ منذ سنتين، فلماذا توقيت تنفيذه الآن؟ وهل المطلوب إعطاء تفسيرات تثير حفيظة اللاجئ الفلسطيني؟"، معتبراً أن "التوقيت خاطئ، والفلسطيني الموجود في لبنان قسراً ليس أجنبياً ليتم التعاطي معه على هذا الأساس".