هكذا سقط خيار المجلس العدلي في قبرشمون

يقول مرجع قضائي بارز في حديث للكاتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية" إنّ العائق الأساسي امام الإحالة الى المجلس العدلي، إذا ما تجاوز المراقبون المناصفة الحكومية التي تحول دونه، هو ان واقعة إطلاق النار في الإشكال ثابتة لا نقاش فيها، في ما لم يثبت لدى الأجهزة الأمنية، التي وضعت سلسلة تقاريرها حول الحادث انّ جريمة الكمين ثابتة، لا من اجل اغتيال الوزير ناصر الغريب ولا اي من الوزيرين جبران باسيل والياس بو صعب، اللذين كانا في مكان ما في الجبل، ولكن بعيداً من مسرح الجريمة موضوع الملاحقة القضائية.

ويضيف المرجع في مقال للكاتب تحت عنوان :" هكذا سقط خيار المجلس العدلي في قبرشمون؟"، انّ مجرد إطلاق النار من سلاح غير شرعي يوفّر السبب القانوني للإحالة امام المحكمة العسكرية، التي بدورها، وان تسلّمت القضية، ستنظر لاحقاً في مدى قانونية بقائها بين يديها. فبعد عرض القضية ومثول المتهمين والمتورطين امامها، قد ترى، في حال عدم إختصاصها، إحالتها الى اي مرجع قضائي آخر، سواء كان المجلس العدلي، رغم صعوبة الخطوة، او الى القضاء العادي.

وأضاف الكاتب:"لكن، للوصول الى هذه المحطة الجوهرية في مسار القضية، هناك مقتضيات يجب ان تتوافر لها. واولى الخطوات الإجبارية المطلوبة تقول بتسليم مطلقي النار المتهمين بالتسبب سواء بمقتل الشابين سلمان وابي فرج او الجريح سامو غصن، وهو امر متعذر حتى اليوم في ظل الرفض المتمادي لإرسلان بتسليم اي من مرافقي الغريب".

واشار الى أن "الى هذه الجوانب السياسية والحكومية والقضائية المستجدة في ساحة المعالجة، ثمة تطورات سياسية ايجابية يجب التوقف عندها بالنظر الى تأثيرها المباشر - ولو بنسبة ضيّقة - على مساعي الحل. وأبرز تطورين لا بدّ من التوقف عندهما:

- أولاً، انّ رئيس الجمهورية ميشال عون لم يعد متمسكاً بالإحالة الى المجلس العدلي وقد رحّب بالفكرة - المخرج نحو المحكمة العسكرية، وهو يريد الخروج من الأزمة لتنطلق الحكومة بعملها، فأمامها اكثر من استحقاق مهم.

- ثانياً، استعداد رئيس الحكومة سعد الحريري لإدراج موضوع إحالة الحادثة الى المحكمة العسكرية في جدول اعمال مجلس الوزراء. فمواقف الكتل الوزارية من قضية المجلس العدلي أراحته الى حد بعيد، وهو لا يريد ان يكسر اقتراحاً يؤيّده رئيس الجمهورية، ولا يرغب في مثل هذه المواجهة معه. فمتى اقتنع عون بحل آخر سيكون مرتاحاً هو ايضا".

وتابع:"في السياسة، يجدر القول، إنّ سقوط الحكومة امام مجلس النواب في استحقاق بت قطوعات الحسابات من عام 2004 الى عام 2017 عشية التصويت على موازنة 2019، كان ثمنه غالياً على الجميع، ولا يمكن ترك الشلل الحكومي لينعكس على ملفات أخرى. فالتعيينات القضائية صارت ملحة للغاية، وامام استحقاق إكمال تركيبة المجلس الدستوري لا يمكن القبول بترك العمل الحكومي مشلولاً، وهو ما قد يشكّل دافعاً الى حلحلة ما في الملف الأمني لولوج الملفات الأخرى. فهامش الحركة يضيق أمام الجميع".