ابو فاعور: نثق بالمجلس العدلي... ولكن!

تطرق وزير الصناعة وائل ابو فاعور، إلى حادثة البساتين، مشيرا إلى أنه "سمعنا عن تحويل القضية الى المحكمة العسكرية بالاعلام. واذا كان الامر اجراء قضائيا قانونيا لا مانع لدينا فيه. القضاء هو يقرر لم نتدخل ولن نتدخل بالقضاء".

وتابع، خلال مؤتمر صحفي حول ملف نهر الليطاني اليوم الثلاثاء، "اذا كان لدى البعض وهم محاولة الالتفاف على المجلس العدلي او التعامل مع المحكمة العسكرية لتسهيل الوصول الى المجلس العدلي فهو واهم بهذا الامر لان القرار يعود اولاً واخيراً الى مجلس الوزراء ولن يكون قرار حول المجلس العدلي في مجلس الوزراء".

وأكّد أن "المحكمة العسكرية نحن نثق بها ولكن اذا كان البعض يحاول استغلال المحكمة العسكرية لسلوك طريق مختصرة ولكن غير نزيهة تجاه المجلس العدلي يكون مخطئاً"، لافتا إلى أن "رئيس الحكومة يبذل الجهود لمعالجة الامر، نأمل التجاوب معه من قبل الاطراف المعنية تحديداً رئيس الجمهورية الذي هو مؤتمن ومسؤول"، مؤكدا أن "هناك ضرورة لعقد مجلس وزراء. لا نقبل بمنطق الاشتراط بوضع القضية على جدول الاعمال ونريد القرار مسبقاً".

واعتبر أنه "لا داعي للمجلس العدلي. لا شيء يفترض ذلك. وفكرة الحصانات نحن لا نعتبر ان مصدرها هو مواقعنا النيابية والوزارية مع احترامنا لها، حصاناتنا من مسلكيتنا ومن جمهورنا وقاعدتنا واذا كان احد قادراً على تجاوزها ليتفضل ويتجاوزها واذا كان احد في اوهام سابقة ليتفضل ويجرّب ويرى الى اين تصل ويتبصر الى اين يمكن ان يقود البلاد. لا يوجد شيء يستدعي الذهاب الى المجلس العدلي. التحقيق اصبح عالماً به الكبير والصغير في لبنان وكيف بدأ الحادث ومن اطلق النار اولاً ومن تسبب بالحادث".

وأوضح أن "هناك موكب مسلح عسكري هو الذي بدأ باطلاق النار على المواطنين وعلى الناس. حصل ردّ من الناس. والذين أطلقوا النار وردّوا بردّ فعل موجودون في القضاء وسلمناهم. ثانياً والاهم لماذا الناس الآخرون والمطلوب ان يسلموا المطلوبين لديهم لماذا لم يسلموهم؟ ما يجب ان يسلك الامر مسلكه القضائي الطبيعي ولا داعي للمجلس العدلي لان التحقيقات اثبتت ذلك، واما المطلوب فرض امر واقع او ارضاء لغرور ما. ولا يوجد اتفاق على المجلس العدلي ولا داعي له بكل الحيثيات".

بالأسماء: المصانع التي أقفلها ابو فاعور مؤقتًا في البقاع