عون: إجراءات مكافحة "التهريب" ستزداد

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفد نقابة اصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الاسمنت، خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحضور النائبين نزيه نجم وروجيه عازار، ان "الاجراءات التي تعتمدها الاجهزة الامنية والجمركية المعنية في مكافحة التهريب عبر المعابر الشرعية او غير الشرعية، ستزداد تشددا خلال الفترة المقبلة، حماية لقطاعات الانتاج اللبنانية من جهة، ومنعا للهدر الذي يلحق بإيرادات الدولة من جهة ثانية"، لافتا الى انه بالتوازي، ستتخذ تدابير لمنع التهرب من دفع الضرائب والرسوم بعد تزايد هذه الممارسات في الآونة الاخيرة".

واشار الرئيس عون الى ان مطالب اصحاب مصانع الرخام وغيرهم من الصناعيين، ستكون محور رعاية مباشرة من خلال خطة النهوض الاقتصادي التي ستعمل الحكومة على تطبيقها تعزيزا لقطاعات الانتاج، بعدما تبين ان الاقتصاد الريعي الذي اعتمد على مدى اعوام لم يحقق النمو الاقتصادي المأمول.

واكد الرئيس عون ان "اجراءات عدة ستعتمد لتصحيح الخلل الذي اصاب النظام المالي خصوصا والاوضاع الاقتصادية عموماً".

وكان رئيس النقابة المهندس ابراهيم الملاح شكر الرئيس عون على دعمه الاجراءات الحمائية التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا للصناعة الوطنية ومنها مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الاسمنت، متمنيا ان تصل الاجراءات المتخذة الى خواتيمها السعيدة، "لأن فرص النهوض بالاقتصاد الوطني متاحة وتعزيز الصناعة الوطنية مدخل اساسي لذلك".

وطالب المهندس الملاح بمكافحة التهريب عبر المعابر غير الشرعية، ومكافحة التهرب الضريبي عبر المعابر الشرعية براً وبحراً وجواً، ووقف الاغراق الحاصل من خلال وضع ضوابط اجرائية تسمح بها منظومة التجارة العالمية، ومكافحة المنافسة غير المشروعة من مؤسسات غير لبنانية او غير مرخصة تعمل خارج اطار الانظمة والقوانين، وتحفيز التصدير عبر دفع ردّيات للصناعيين ودعم الرأس المالي التشغيلي من خلال هندسة مالية شبيهة بالتي اقرت للمصارف، وإعادة تخمين الاصول الثابتة والمعدات والجرد.

وكذلك عرض النائب نجم الواقع لاقتصادي في البلاد معتبراً أنه من دون تفعيل الانتاج "لا يمكن تأمين دورة اقتصادية متكاملة، فالتقشف يؤدي الى المزيد من الانكماش، بينما زيادة الانتاج تؤدي الى زيادة حجم الاقتصاد وتأمين فرص العمل وتنشيط الدورة ككل".